عقوبة الإعدام تحت المجهر، دراسة نبوية فكرية قانونية إجتماعية
تاريخ النشر: 01/05/2002
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:عقوبة الإعدام هي واحدةٌ من سلسلة المواضيع المهمة المطروحة اليوم على بساط البحث والنقاش والتوصيف، بل هي من جملة العناوين الرئيسية ذات الأهمية التي تجاوزت المعنى الكياني الضيق إلى الأفق الواسع من عالمنا في مجالها الفكري والحقوقي والسياسي وكان من وراء إقرارها أو عدمه بُنية فكرية تشريعية تتحكم بها ...مواقف فلسفية ومعاني وظيفية في المدلول الجنائي والطريقة السلوكية والنظر إلى معاني الأشياء وحدود المصالح وطريقة التعبير عن حمايتها فيما خص الفرد والمجتمع والكيان السياسي... ولقد تطور الجدل المتعلق بها إلى درجة أنها صُنفت "مسألة عالمية" ووضعها آخرون ضمن سلسلة المواثيق التي تنطق بكتاب الكليّات الحقوقية ذات المدلول الطبيعي بحيث يجري عليها ما يجري على مجموع الشرعة الحقوقية التي تحكم الذات البشرية وفق مقاييس المواثيق الاجتماعية العامّة وإن اختلفت من جهة الكمّ والكيف لأنّ المهم هو أن معرفة الموازين التي تتعلق بها وتحدّد هويتها التي تساعد في عملية عرضها على الأقل أمام محكمة فكرية تجريبية تبين نتائج الأثر السلوكي التشريعي ولو من جهة نسبية.
وبهذا المعنى خرجت "عقوبة الإعدام" من إطارها الوطني الضيق لتدخل ضمن إطارها العالمي الواسع ولتُصنّف ضمن معالم "العولمة القانونية" بنسبة بينة واضحة وذلك بسبب اتصالها الشديد بمواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه إضافة إلى المواثيق ذات الصفة القاريّة الأخرى. وبالنظر إلى واقع ما عليه التعددية القانونية في العالم فإننا نجد فريقين اثنين يتنازعان شرعية عقوبة الإعدام وعدمها: 1-فريق يعرّي عقوبة الإعدام ويعتبرها من أهم أسس الأمن الاجتماعي. 2-فريق يعتبر عقوبة الإعدام "قاسية" مخيفة، وأنّها من الوسائل التي لا يمكن تدارك الخطأ فيها. بين هذا وذاك وما عليه الجدل والنقاش، بلور العالم صيغة مفادها: عقوبة الإعدام مشكلة أم حلّ؟ ولم يحظ العالم بإجابة واحدة اتسمت بالتعدّدية لأن مصادر القوى المفكرة تختلف من مدرسة إلى مدرسة ومن مذهب إلى مذهب فهناك الشرائع ذات الطابع الديني المساوي وهناك الشرائع ذات الطابع الوضعي وفي الشق الوضعي هناك تفاوت مدرسي واختلافات "قيمية مفاهيمية" حول دور الفرد والجماعة وغاية الاجتماع العام إلى درجة بدا فيها التمايز بين المذاهب الوضعية على أشده وذلك بسبب البُنى المفاهيمية التي تشكل خلفية أساسيّة لتفسير النظرة الوجودية للفرد والجماعة والمجتمع.
لذلك حاول المؤلف جعفر عتريسي "في هذه الدراسة البنيوية الفكرية القانونية الاجتماعية أن يتعرض لمعالجة هذا الموضوع بقدر ما تمكن من موضوعية، بهدف إثراء نتائج الأبحاث التي تتعلق بمضامين القواعد الجنائية العامة التي ترتكز على ركنين: 1-الأفراد بما لهم من توصيف طبيعي. 2-الجماعات بما لهم من توصيف اجتماعي سياسي. وللإحاطة بجميع جوانب الموضوع ضمن المؤلف دراسته سرداً لجميع الأدلة التي ساقها الداعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما ذكر أدلة القائلين بوجوب اعتماد العقوبة كجزء من مطالب أمن الاجتماع السياسي... كما وأعقب ذلك بمجموعة من المفاهيم التي من شأنها أن تساعد على اختيار مؤشر للحكم على عقوبة الإعدام من زاوية توصيفها. هل هي مشكلة أم حلّ.. وبدأ كتابه بعرض موجز عن الفكر البنيوي الذي يحكم تشريع الجناية والعقوبة. إقرأ المزيد