تاريخ النشر: 27/01/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يرتكز نظام الدفع، أساساً على النقد، باعتباره أداة تبادل ومقياس للقيمة ومخزن لها. وبقي العالم يعتمد على نظام الدفع التقليدي هذا ويستخدم وسائله قروناً عديدة، إلى أن سادت ظاهرة المعلوماتية التي تأثر بها الناس أخيراً، وبدأوا التعامل على أساسها نظراً لمزاياها؛ إن لناحية السرعة أو لناحية الكلفة، وخاصة في ...ما يتعلق بعملية الرفع والتحويل التي أصبحت أسهل في ظل البيئة الإلكترونية، ما أوجد نظام الدفع الإلكتروني الذي شرع في استخدامه في مطلع عقد الستينيات من القرن العشرين، والذي تمثل، تبعاً، في نظام تحويل الأموال إلكترونياً، المستخدم بكثرة من قبل المصارف التي تتبادل الأموال فيما بينها فتنتقل اليوم، المحفوظة في سجلات مخزنة في الحواسيب الآلية الخاصة بكل مصرف، من مصرف إلى آخر، بحيث تنتقل المعلومات بسرعة وكفاءة، ويعاد تصحيح السجلات في ضوء تلك التحويلات، كنتيجة للتعامل مع بعض المنظمات المختصة مثل Chop Chaps وSwift.
وقد تزامن هذا التطور مع ظهور وانتشار الصرف الآلي "ATMs" التي ترتبط معاً بشبكة واحدة من شأنها تخويل العملاء الحصول على نقود سائلة من مصارف عدة داخل البلاد أو خارجها، وقد تزايد عدد هذه الآلات أخيراً بشكل مطّرد داخل العالم العربي وخارجه. ويتم ذلك باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الوفاء الصادرة سواء من المصارف أو من المؤسسات المالية لإجراء عمليات الدفع والتحويل، وكذلك تأدية العديد من الخدمات كدفع فواتير العملاء مثلاً.
وقد تمت مع نمو نظام بطاقات الاعتماد هذه في العالم جرائم سرقة لتلك البطاقات وتزييفها واستعمالها احتيالياً والتلاعب والتحايل في معلوماتها ومكوناتها، وأضحت محلاً لعمليات قرصنة من نوع جديد، لا سيما في الولايات المتحدة، ما اضطر المشرعين إلى إصدار قوانين تحمي نظام التعامل بالبطاقات. وعليه فإن وسائل الاتصالات التي تستخدم في أداء معظم الخدمات المصرفية اليوم، بما فيها الالتزامات المالية، جاءت نتيجة طبيعية للتقنية العالية التي طرأت على هذه الوسائل، ومن ثم على وسائل الدفع، من أجل مواكبة التطور الهائل الذي يحدث في كل ما يتعلق بالتقنية. غير أن هذه المستجدات تتطلب معالجات قانونية سريعة تواكب هذا التطور السريع؛ لأن التعامل مع هذه التحولات التقنية يترتب عنه مشكلات عملية تحتاج إلى تقنين، وبالتالي إلى نصوص تستند إليها، وذلك من أجل حماية مستجدات هذا التعامل، وإلا أفرز الواقع إشكاليات حقوقية تتمثل خصوصاً في ما يشبه الفجوة بين ما يحدث ويثور، جراء استخدام التقنية، وبين الواقع الخالي من أي تشريع أو قانون ينظم ما يستجد وينتج جراء التعامل مع التطورات التقنية التي طرأت على وسائل وطرق الدفع والوفاء المالي الإلكتروني، الأمر الذي حمل، تدريجياً، مجموعة من الدول العربية على الشروع فعلاً في إصدار قوانين أو إعداد مشاريع قوانين أو أقله إجراء تعديلات على قوانينها النافذة حتى تستوعب المعاملات الإلكترونية.
من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يتناول من الناحية القانونية أنظمة الدفع الإلكترونية وذلك على ضوء القوانين والتشريعات التي تلبي متطلبات التعامل المصرفي الإلكتروني ومعاييره. إقرأ المزيد