تاريخ النشر: 01/01/1900
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:تعرّف الدولة بأنها جماعة من الناس تعيش على بقعة محددة من الأرض في ظل نظام سياسي، وإن الوجود الدولة ضرورة إجتماعية وسياسية يحتمها السلام الإجتماعي للمواطنين، مما يعني أن للدولة أهداف وواجبات ينبغي إنجازها، إلا أن هذه الأهداف والواجبات لا يمكن أن تتكون ساكنة؛ إذ لا بد من مواكبة ...حركة المجتمع وتطوره ما أدى إلى الإبتعاد عن فكرة الدولة الحارسة والإقتراب من فكرة الدولة المتدخلة في كثير من النظام السياسية؛ بل وأحياناً هيمنة تلك الفكرة في بعض النظم (كالنظم التي تعتنق الفكر الماركسي).
وإلى هذا، فإن القوى بتطور مفهوم الدولة يعني بالضرورة تطور مفهوم النظام السياسي فيها؛ لأن، أي النظام السياسي، يعتبر ركن من أركان الدولة فلا يُتصَوّر قيامها دون وجوده، ولا يُتَوقع إستمرارها عند إنعدامه، أما النظام السياسي هو واجهة الدولة أمام الأفراد في الداخل / وأمام الدول الأخرى في الخارج، وهو الآلة التي تدير جهاز الدولة بغية تحقيق الخطط والبرامج في مختلف مجالات الحياة خدمة للصالح العام، ولذلك لم تعد السلطة والحكومة حكراً على فرد أو مجموعة أفراد يُسَيِّرون الناس وفقاً لمشيئتهم وهو أهم، ولم يعد المواطنون رعايا الحاكم؛ بل أصبحوا رعايا الدولة، ولم يعد الحاكم فوق القانون، أو أنه هو الدولة، كما قال (لوسي الرابع عشر) حينما كانت شخصية الدولة تختلط بشخصية الحاكم.
وبعد الفصل بين الشخصيتين وتمتع الدولة بالشخصية القانونية؛ أصبح الحكام موظفون يعملون لدى الدولة، شأنهم في ذلك شأن الأفراد الآخرين، موظفو الدولة، وفي الغالب يتم إختيار الحكام من قبل الشعب، ونتيجة لهذه التطورات ظهرت مؤسسات فاعلة ومؤثرة في النظام السياسي لم يكن لها وجود من قبل؛ كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وصار تداول السلطة في النظم الديموقراطية يتم في الغالب بين أحزاب وليس بين أفراد.
وهكذا أصبح مفهوم النظام السياسي أكثر شمولاً وإتساعاً بحيث يشمل فلسفة النظام السياسية وآيديولوجية في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ولم يتم كل ذلك صدفة؛ بل جاء نتيجة لجهاد ونضال شاقين من لدن الشعوب.
من هنا، تأتي هذه الدراسة التي تتناول موضوع الأنظمة ضمن أربعة فصول وفق الآتي: الأول منها جاء حول الحكومات إستناداً إلى وسيلة إسناد السلطة، بينما تناول الفصل الثاني الحديث حول أنواع الحكومات إستناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وتم تخصيص الفصل الثالث للحديث عن الدولة القانونية، ودار الفصل الرابع حول الأحزاب السياسية. إقرأ المزيد