تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: مكتبة السنهوري
نبذة نيل وفرات:تعرف الدولة بأنها جماعة من الناس تعيش على بقعة محددة من الأرض في ظل نظام سياسي. ووجود الدولة ضرورة إجتماعية وسياسية يحتّمها السلام الإجتماعي للمواطنين، وهذا يعني إن للدولة أهداف وواجبات ينبغي إنجازها إلا إن هذه الأهداف والواجبات لا يمكن أن تكون ساكنة إذ لا بد لها من مواكبة ...حركة المجتمع وتطوره وهذا ما أدى إلى الإبتعاد عن فكرة الدولة الحارسة والإقتراب من فكرة الدولة المتدخلة في كثير من النظم السياسية، بل وأحياناً هيمنة تلك الفكرة في بعض النظم (كالنظم التي تعتنق الفكر الماركسي).
إن القبول بتطور مفهوم الدولة يعني بالضرورة تطور مفهوم النظام السياسي فيها، لأنه أي النظام السياسي ركن من أركان الدولة فلا يتصور قيامها دون وجوده ولا يتوقع استمرارها عند انعدامه، فالنظام السياسي هو واجهة الدولة أمام الأفراد في الداخل وأمام الدول الأخرى في الخارج وهو الآلة التي تدير جهاز الدولة بغية تحقيق الخطط والبرامج في مختلف مجالات الحياة خدمة للصالح العام، ولذلك لم تعد السلطة أو الحكومة حكراً على فرد أو مجموعة افراد يسيرون الناس وفقاً لمشيئتهم وهواهم، ولم يعد المواطنون رعايا الحاكم بل أصبحوا رعايا الدولة. ولم يعد الحاكم عصياً عن المساءلة لأنه فوق القانون أو لأنه هو الدولة كما قال (لويس الرابع عشر) حينما كانت شخصية الدولة تختلط بشخصية الحاكم. وبعد الفصل بين الشخصيتين وتمتع الدولة بالشخصية القانونية أصبح الحكام موظفون يعملون لدى الدولة شأنهم في ذلك شأن الأفراد الآخرين، وفي الغالب يتم اختيارهم من قِبَل الشعب.
ونتيجة لهذا التطور ظهرت مؤسسات فاعلة ومؤثرة في النظام السياسي لم يكُ لها وجود من قبل كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وصار تداول السلطة في النظم الديمقراطية يتم في الغالب بين أحزاب وليس بين أفراد.
وهكذا أصبح مفهوم النظام السياسي أكثر شمولاً واتساعاً بحيث يشمل فلسفة النظام السياسية وآيديولوجيته في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية. ولم يتم كل ذلك صدفة، بل كان نتيجة لجهاد ونضال شاقين من لدن الشعوب.
وانسجاماً مع ما تقدم تتناول هذه الدراسة لموضوع الأنظمة السياسية في أربعة فصول ووفق الآتي:
الفصل الأول: أنواع الحكومات إستناداً إلى وسيلة إسناد السلطة.
الفصل الثاني: أنواع الحكومات إستناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الثالث: الدولة القانونية.
الفصل الرابع: الأحزاب السياسية. إقرأ المزيد