تاريخ النشر: 21/09/2017
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:أصدر المشرع العراقي للإثبات برقم 107 في 15/ 8/ 1979، وهو الذي سيكون مجال دراستنا، وعمل على أن يجعل هذا الشرح مقارناً بالشريعة الإسلامية بإعتبارها مصدراً للكثير من قوانينا، إضافة إلى أهميتها كنظام قانوني يضم ثروة قيمة من النظريات الحقوقية، فكما ورد في القرار النهائي الإجماعي الصادر عن أسبوع ...الفقه الإسلامي الذي عقد في باريس من 2- 7 تموز 1953 بناءً على قرار من المؤتمر الدولي للقانون المقارن (إن المؤتمرين قد أبدوأ الإهتمام بالمشاكل المثارة وبما جرى بشأنها من مناقشات أوضحت بجلاء ما لمبادئ التشريع الإسلامي من قيمة لا تقبل الجدل، كما أوضحت أن تعدد المذاهب والمدارس خلال هذا النظام الحقوقي الكبير إنما يدل على ثروة من النظريات الحقوقية والمصطلحات الجديرة بالتقدير، وكل هذا يُمَكِّن ذلك التشريع من تلبية جميع حاجيات الحياة العصرية).
كما سأولي إهتماماً كبيراً لأحكام القضاء العراقي والعربي والأجنبي لأن القضاء يعيش الواقع الإجتماعي بكل مشاكله، ومن المعلوم أن مشاكل الحياة اليومية للأفراد أرحب من أي نطاق للإحتمالات التي يتوقعها المشرع أو الفقيه، ولهذا كان التعامل القضائي مع النصوص وسيلة ممتازة لإبعادها عن التحجر والجمود.
وسيكون الكتاب في بابين: الباب الأول: "المبادئ العامة في الإثبات"، الباب الثاني: "طرق الإثبات". إقرأ المزيد