التأسيس السياسي والدستوري للدول الإتحادية
تاريخ النشر: 04/01/2019
الناشر: المكتبة القانونية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لا شك في أن التجارب الماثلة للدول الإتحادية الفيدرالية تثير الإعجاب وتلهم السبل وتنير الطرق أمام الكيانات الصغيرة والضعيفة ، لتلمّس الوسائل المطروقة بنجاح للدخول في إتحادات سياسية ولا تلغي الهويات والثقافات وسائر السمات الخصوصية للشعوب المنضوية تحت لواء الإتحاد الفيدرالي ؛ بل على العكس من ذلك ، توفر ...الحماية والسند والقوة وتعزيز القدرات الذاتية من خلال كيان أكبر وأقوى ، ومكانة دولية أكثر تأثيراً ، وصوتاً أقوى وأوقع . وعلى الرغم من ذلك ، لمّا تزل اقطار العرب والإسلام ، تعاني ليس من الفرقة والضعف وحسب ، ولكن من المزيد والتشرذم والإنقسام والتباعد ، بل ومن التفتيت ، والسعي الحثيث من جانب القوى الخفية لتعميق الخلافات القومية والدينية والمذهبية في داخل بلدان المنطقة العربية والإسلامية مقصد إثارة الفتن ، وتقسيم المجزّأ ، وشرذمة الأجزاء . وبناء على ذلك تمكن المؤلف منذ مطلع القرن الحالي على إعداد هذا الكتاب على أمل أن يجعل القارىء العربي يتزود بمجموعة وافية – كاملة وتفصيلية – عن طبيعة الدول الإتحادية وسبل إدارتها الفيدرالية ، وتمييز هذه عن أنواع الدول الأخرى : الواحدة أو الموحدة ، وسبل إدارتها المركزية ، أو اللامركزية ، مدفوعاً بالشعور الواعي ، وبتلمّس واقعي لحالة من الإفتقار المعرفي بهذا المجال ، في وقت راحت تتقاطع الشعارات المجسّدة لرؤى هذا الفريق أو ذاك ، بين مطالب ببقاء الدول موحدة تُدار مركزياً على أسس ديمقراطية ، وآخر يريد دولاً تُدار على أسس لامركزية ، تتوزع فيها السلطة على الإدارات المحلية بما يمنع تركيزها ، ويدرأ بالتالي الإنفراد الطاغي لحزب أو شخص يرسم بالديكتاتور الطاغية ، إلى جانب أصوات واقلام راحت تنادي بالركون على الفيدرالية سبيلاً لحسم الصراعات القومية أو الطائفية ، أو كلاهما في بعض الأوطان القلقة . وبين الدعاة للوحدة العربية ، وآخرون لاتحاد عربي أو إسلامي ، أو إحياء الخلافة الإسلامية ، على صعيد الأمة . ضمن هذه المقاربات يأتي هذا المؤلف الذي اشتمل على باب تمهيدي يتناول أشكال الدول وأسس تكوينها والفوارق بين الدول اللامركزية والدول الإتحادية الفيدرالية كمدخل لازم للولوج إلى طبيعة الدول الإتحادية الفيدراية وأسسها الدستورية والمؤسساتية . ومن ثَمّ تم تقسيم الموضوعات المبحوثة على كتابين : الأول دار حول طبيعة الأسس الدستورية للدول الإتحادية الفيدرالية ، ويضم أربعة محاور وهي : حماية النظام الدستوري الإتحادي والضمانات الدستورية للحقوق الشخصية ، وتنظيم قضايا الجنسية والهجرة ، وأخيراً سبل تعديل الدستور الإتحادي . أما الكتاب الثاني ، فقد تضمن سبعة محاور تناولت الثلاثة الأوَل منها تنظيمات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ودار المحور الرابع حول قضايا الجيش والدفاع ، والخامس حول تنظيم الشؤون الخارجية . أما المحور السادس فتم إفرازه لشؤون العمل والضمان الإجتماعي . بينما دار المحور السابع والأخير حول إقتصاد الدول الإتحادية . إقرأ المزيد