القانون التجاري ؛ الأوراق التجارية
تاريخ النشر: 20/09/2017
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصاً آخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معنيين ويكون قابلاً بالتظهير أو بالمناولة.
من هنا، فإن الأوراق التجارية تحظى بإهتمام واسع في عالم القانون؛ نظراً لأهميتها الإقتصادية في ميدان النظرية والتطبيق، من جهة، ونظراً لأهميتها ...الإقتصادية في ميدان التجارة الداخلية والخارجية، من جهة أخرى.
فالأوراق التجارية تخضع لأحكام قانونية خاصة في غاية الدقة تتميز بتطبيق موحد تقريباً في معظم بلدان العالم نتيجة محاولات دولية عديدة تمخضت عن إتفاقية جنيف عام 1930- 1931 التي تولت إيجاد قواعد موحدة للأوراق التجارية، ولا زالت هذه المحاولات.
كما سيلحظ القارئ، تزداد يوماً بعد الآخر، رغم أن غالبية الأقطار العربية، ومنها العراق الذي تولى نقل أحكام الإتفاقيات الدولية المبدعة في جنيف عامي 1930 و 1931 بشأن توحيد أحكام الأوراق التجارية في القانون رقم 149 لسنة 1970، ويتجلى إهتمام التشريع المعاصر بالأوراق التجارية وبالقواعد التي تحكمها في القانون رقم 35 لسنة 1977 الهادف إلى إصلاح النظام القانوني في العراق، حيث اعتمد مبدأ "وضع القواعد المنظمة للعمليات المصرفية والأوراق التجارية بما ينسجم مع متطلبات التحول الإشتراكي وتنفيذ خطط التنمية القومية".
وإنسجاماً مع هذا الإتجاه، جاءت معالجة جديدة للأوراق التجارية في تشريع حديث صدر في 15/ 3/ 1984 يعرف بإسم قانون التجارة رقم 30 لسنة 1985، وقد كرس هذا القانون في الباب الثالث منه زهاء مائة ونيف مادة (39- 185) لتنظيم أحكام الأوراق التجارية، وتتميز هذه المعالجة الحديثة بتكريس تعاريف ومصطلحات جديدة لم تسبقها إليها التشريعات التجارية السالفة وخاصة قانون التجارة الملغى رقم 149 لسنة 1970.
وغنيّ عن البيان أهمية هذه الإستحداثات في ميدان يتسم بالشكلية الإلزامية ولا يسمح فيه بالخروج عن ألفاظ النص الشرعي، لذلك بات لزاماً إحداث كتاب جديد يأخذ بعين الإعتبار هذا التطور الحديث من خلال دراسة هذه الإستحداثات من جهة، ومن خلال الإشارة إلى ما تم إلغاؤه وإستبداله بموجب القانون النافذ، من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، يأتي هذا الكتاب الذي يعالج مسألة أحكام الأوراق التجارية في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 30 لسنة 1984، وذلك بهدف في مواكبة المناهج الدراسية التطورات الحديثة للقانون العراقي، من جانب، وبغية سدّ الفراغ الذي وجد في المكتبة القانونية، وذلك بعد صدور قانون التجارة الحالي من جانب آخر.
وعليه، يأتي التكليف بتأليف كتاب منهجي جديد عن موضوع الأوراق التجارية لطلبة الصف الرابع - قانون، فجاء هذا الكتاب الذي تعرض المؤلفان في شرحهما لأحكام الأوراق التجارية ووفقاً للمنهاج المقرر لهذه المادة، والدقة، والوضوح، متجنبين المناقشات الفقهية الكثيرة التي قد تطغى على الأحكام التي جاء بها القانون العراقي، كما تم التركيز على المواضيع التي لها مساس وثيق بالجانب التطبيقي لدارسي القانون، على أمل أن يضيف هذا المؤلّف إلى المكتبة القانونية الفائدة المتوخاة من إظهاره بهذه الصورة. إقرأ المزيد