تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر، فالبحار تهم الدول جميعاً؛ سواء أكانت ساحلية، أم غير ساحلية، والبحار مصدر ثراء للشرية، إذ تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجدد به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد.
وتعدّ البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها؛ لهذا فقد شهدت صناعة ...السفن البحرية تطوراً كبيراً، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية، كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار، وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على إستغلال البحار، فبعض الدول تمتلك سواحل طويلة قد لا تستطيع إستثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذاً على البحر، ولها القدرة على الإستثمار، ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك.
وإلى هذا، فالبحار هي نقطة إلتقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمتعادية، إزاء هذه التناقضات، كان لا بد من وضع قواعد قانونية دولية تستطيع الدول بموجبها إستثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول.
من أجل ذلك، تم عقد العديد من الإتفاقيات الدولية من أجل تنظيم حقوق الدول، وتحديد واجباتها في البحار، وتم تحديد الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، كما تم تنظيم طرق الصيد وأساليبه وكميته، ففي عام 1988 عُقِدتْ أربع إتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي وإستغلال البحار وتعيين حق المرور في الممرات الدولية، والصيد البحري أيضاً.
هذا وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد إتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وذلك بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشر سنوات، والتي تم بموجبها تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار.
وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وإن البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بواسطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في إستثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فإن المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية وإلتزاماتها في البحار، والإستغلال الأمثل لها، بما يحقق المصالح الوطنية والقومية.
من هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة التي تتناول القانون الدولي للبحار، وذلك بأسلوب مبسط من أجل إيصال متعلقات هذا القانون وفهمها بشكل جيد، حيث تم الإبتعاد عن عرف تلك المناقشات الخاصة بعقد الإتفاقيات الدولية، وإستعراض النظريات وتضارب الآراء؛ إنما ثم فقط إعتماد نصوص إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كمحور أساسي في هذه الدراسة.
وجدير بالذكر أنه تمت الإشارة إلى المصادر الأجنبية الحديثة في هذا الصدد، كما آثر المؤلف إستخدام المصطلحات الإنجليزية لتمكين الباحثين من الرجوع إلى المصادر المعتمدة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعتناء هذه الدراسة بنبذة مختصرة للتعريف بقانون البحار، والمناطق البحرية، والممرات الدولية، ومواقع الدول على البحار، وبإستثمار أعالي البحار وقاعها، وبتسوية المنازعات البحرية بين الدول. إقرأ المزيد