تهريب وتبييض الأموال ؛ دراسة في القانون المقارن
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تعد عملية تهريب الأموال من أخطر المشاكل التي تواجه العالم الحديث وقد ازدادت خطوة مع تطور أساليب النقل وسهولة التنقل. ناهيك عن تطور وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت الذي أتاح إمكانية التدخل والاستعلام عن الحسابات المصرفية وإعطاء الأوامر لنقلها. وتهريب الأموال وتبييضها أصبحت محط أنظار العالم ومبعث قلق له. وأمام ...هذه الظاهرة تنادت الدول المعنية بمحاربة تبييض الأموال فرضعت لائحة بالدول التي لا تتعاون بمحاربة وتهريب الأموال غير المشروعة.
ولبنان أحد الدول التي انضمت إلى الدول التي تعمل على مكافحة تبييض الأموال. ما حدى بمؤلف هذا الكتاب إلى محاولة بسط بعض مبادئ القانون رقم 318/2000 الذي وضعته الحكومة اللبنانية لمحاربة تهريب الأموال وتبييضها، حيث يقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة لهذا القانون مع التشريعات المماثلة في بعض الدول وتقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي يتناول الجذور التاريخية لتهريب الأموال، وثلاثة أبواب.
يعرض الباب الأول لمقومات جرم تبييض الأموال ويتناول جرم تبييض الأموال وعناصر والمؤسسات المعنية بتبييض الأموال. وأما الباب الثاني، فيعرض لمصادر جرم تبييض الأموال، حيث اعتبر المشرع جرم تبييض الأموال جرمات تبعياً ينتج عن الأفعال التي حددتها المادة الأولى من القانون 218/2001 وهي الاتجار غير المشروع بالمخدرات وصنعها وزراعتها، والإجرام المنظم، والإرهاب، وتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالأسلحة وجرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أوب التزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية.
أما الباب الثالث من هذه الدراسة فهو مخصص لمكافحة جرائم تهريب الأموال وعقوباتها حيث عهدت بعض الدول إلى استصدار قوانين داخلية لمكافحة جرم تبييض الأموال يتطرق إليها المؤلف باقتضاب، ليتوقف عند الدول التي أنشأت سرية مصرفية متشددة مثل موناكو، اللوغشنشتين والنمسا، ليتناول سويسرا بالتفصيل. إقرأ المزيد