الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية
(0)    
المرتبة: 117,785
تاريخ النشر: 01/05/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يسعى هذا الكتاب لاستعراض مجمل الأحكام المتعلقة بالترخيص للمؤسسات الصناعية، حيث يتطرق في الجزء الأول لمفهوم المؤسسة الصناعية والشروط المتعلقة بالترخيص للمصانع، التي كانت تقسم المؤسسات الصناعية إلى ثلاث فئات فقط، خلافاً لما تم اعتماده لاحقاً.
في الجزء الثاني، تناول شروط الترخيص للمصانع، من تعريف الفئات الصناعية، والمسافة الواجب احترامها، ...وشروط تقديم طلبات الترخيص لكل من مصانع الفئة الأولى والثانية والتصريح الواجب للفئة الثالثة، وصلاحية وزير العمل للترخيص باستعمال المحركات والماكينات الجديدة، ومدة الترخيص، وكذلك تغيير المصانع والتفرغ عنها، وشروط استثمارها، بالإضافة إلى سقوط الحق بالترخيص لعدم البدء بالاستثمار وإلغاء الترخيص بسبب توقف الاستثمار والتقيد بالترخيص، والتوقف بسبب القوة القاهرة، والتوقف المؤقت والإلغاء النهائي بسبب الأخطار الجسيمة، والإلغاء النهائي للمصانع العاملة بدون ترخيص، ومفهوم العمل بدون ترخيص.
درس كيفية الحصول على الترخيص لبعض الصناعات وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: صناعات ذات الاعتبار الشخصي: مثل مصانع الأسلحة والذخائر والمتاجرة بها، والمفرقعات وتداولها، والأختام والطوابع والعلامات والسمات الرسمية وبيعها.
القسم الثاني: صناعات تتطلب شهادة رسمية: مثل مصانع الأدوية والمستحضرات الخاصة بالصيدليات، والمبيدات والنظارات والمخدرات. ومصانع أخرى متفرقة مثل: صناعة الخمور ومشتقاتها، كالعرق والكحول الصناعية والخل والحليب ومشتقاته، والطباعة والخشب والكرتون والمشروبات والملبوسات وصناعة الحصى والكسر والمقالع والكسارات.
القسم الثالث: مفاعيل الترخيص بإنشاء المصانع، بالنسبة للمصنع ذاته، ولصاحب المصنع وبالنسبة للإدارة والمفاعيل للحماية الإدارية والتقنية والاقتصادية والحماية الجمركية والأفضلية للصناعات اللبنانية، ومفاعيل الترخيص بالنسبة للرقابة القضائية، وصلاحية المحاكم الإدارية ومفهوم الاعتراض المقدم من الغير على إنشاء المصانع، وأخيراً مفاعيل الترخيص بالنسبة للعقوبات، سواء تناولت إقفال المصانع، أو المنع من مزاولة المهنة ووقف الهيئة المعنوية عن العمل أو حلها، والتقليد الخاص بالعلامات والشهادات وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج، واستعمال الجوائز الصناعية والغش في المعاملات والمضاربات غير المشروعة. إقرأ المزيد