عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتفاعل الإنسان في وسطه مع الجماعات التي يعيش معها، فلا يستطيع الانعزال عنها، فيلتزم وإياها المبادئ والقوانين والأنظمة السائدة في هذا المجتمع، ويخضع للسلطات التي تفرض احترام القوانين وتفصل النزاع، وإلا فإذا تعامى الإنسان عن الحق دون رقيب أو حسيب، فشريعة الغاب تسود وتسري الفوضى في المجتمع.
فإذا بالقوانين والأنظمة ...تأتي، لا للتطبيق على المجتمع وحسب، إنما لتلبية مقتضيات العصر ومماشاة ركب الحضارة. فكما أن الحياة تتبدل ولا تعرف الجمود، كذلك القوانين تتلمس دوماً طريق الكمال بدون أن تبلغ أهدافها. فما كان سائداً لردح من الزمن تراه يتغير ويتبدل. يتقدم أو يتعدل ليظهر بمظهر يتوافق مع المستجدات والمتطلبات العنصرية. من هنا كان لقانون مقاولات البناء والأشغال، على الصعيد العالمي، المجال الأوسع في التطور والتقدم. بالنظر إلى تقدم العمران وتشعبه وإزدياده بشكل كثيف، ما حتم ظهور النظريات والمبادئ الجديدة الرامية إلى حل المشاكل المستجدة، وما تعديل قانون البناء الأفرنسي إلا الدليل على ذلك.
أما في لبنان، فليس لدينا قانون يتعلق بمقاولات البناء الخاصة بوجه الحصر، مما يفرض الرجوع إلى بعض الأحكام الواردة في قانون الموجبات والعقود، بخلاف ذلك، هناك تشريعات تتعلق بالمقاولات العامة، صدرت عام 1932 تسمى دفتر الشروط والأحكام العامة وهي تطبق على مقاولات البناء والأشغال المعقودة مع الأشخاص العموميين. لكن مؤخراً أرسلت الحكومة مشروع قانون يتعلق بالشقق قيد الإنشاء على أمل إقراره في مجلس النواب.
يخضع المهندسون والمتعهدون في تعاملهم مع أرباب العمل والأشخاص العموميين، لقواعد ومبادئ قانونية، فالعقود تحدد الموجبات المتقابلة، مع ما تنطوي تلك العقود من تباين في الحقلين العام والخاص.
إن الأمثلة لمسؤولية المهندسين كثيرة ومتعددة، كبرج بيتزا، الأعوج في روما، وانهيار بناية بكاملها في الأشرفية نتيجة وجود فجوة تحت الأرض، ولم يتمكن السكان الخروج إلا من سطح البناء، وكالفياضانات التي تحصل في فرنسا وتجرف البيوت مما يطرح السؤال عن صوابية إعطاء رخص بناء في مثل هذه الأماكن.
كذلك هناك مسؤوليات من جراء عدم احترام الأنظمة المتبعة في البناء، كاستعمال حديد تنقصه المواصفات الصحيحة المطلوبة كالليونة مثلاً يجب أن لا تقل عن 30% حسب المقاييس الأميركية و25% حسب المقاييس الإفرنسية، كذلك لا يجوز مثلاً أن يتعدى مجموع الكلور في المياه والإسمنت والبحص 600 جزء من المليون وإلا فالحديث يتآكل ويذوب.
كل ذلك حدا بالدكتور نعيم مغبغب لتناول بعض المبادئ العامة المطبقة في عقود البناء، وعليه تم استعراض المبادئ القانونية المكتوب عنها بصورة موجزة في حين حظيت المبادئ الأخرى بشيء من الإسهاب.
يتميز عقد إجارة الخدمة أو الصناعة عن غيره من العقود بخصائص جوهرية في الشكل وكيفية الانعقاد والتنفيذ؟ فهو يتضمن بعض المبادئ الخاصة من حيث الماهية تفرقه عن غيره من العقود بالإضافة إلى قرائن في المسؤولية التي لا نرى مثيلاً لها في معظم العقود.
وطالما أنه يتعلق بالسلامة العامة للمواطنين وبالصحة العامة وبالمنظر المعماري العام، فهل أنه يخضع لإجراءات وتدابير استثنائية للوقاية توصلاً لصون الحياة العامة؟
وما القول بالفوضى التي نعيشها من جراء تشييد أبنية مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، أو في الفوضى بعدم تسليم الشقق السكنية قيد الإنشاء دون أن يكون هناك نصوص قانونية صريحة تحمي المشترين من جشع وطمع بعض المقاولين، ألم يحن الوقت إلى استصدار قوانين جديدة تتماشى مع متطلبات العصر خاصة وإن الزحمة الخانقة لإمكانية العيش تتصاعد باضطراد في ظل غرض لشقق سكنية قلما نجد الإمكانية لشرائها عند معظم المفتشين عن سكن لعيالهم وعائلاتهم؟
بالإضافة إلى عقد البناء، يتكلم المؤلف عن عقد الأشغال يعني جميع الأشغال الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وغيرها ممن يطلب تنفيذه من المهندسين المقاولين، فمثل هذه العقود هي عقود مقاولة أو إجارة صناعة تخضع في قسم كبير منها إلى أحكام عقد مقاولة البناء، لأن مقاولات البناء تتضمن عقوداً لإنشاء أشغال كهربائية وميكانيكية وغيرها، مما يقتضي التنسيق بين هذه الأشغال.
وفيما خص عقود البناء والأشغال في الحقل العام هناك عدد من الأنظمة واجب تعديلها من جديد، بعد التقدم السريع الحاصل في هذا القطاع، فلم يعد يقتصر على القيام بالأشغال العامة بالشكل التقليدي إنما تعداه إلى وضع صيغ جديدة متعارف عليها دولياً مما يفرض التبسط في شرح المبادئ التي ترغى هذه الأعمال، فإذا كانت مشاريع الامتياز معمولاً بها في لبنان، فما هو نوع الأشغال الذي ادخل مع مشاريع B.O.T وما هي الأهداف والمبادئ التي ترعاه؟ ما هي الشركات العقارية وكيف يتم التعامل معها؟ بالإضافة إلى عدد من الأسئلة حاول الإجابة عليها مكتفياً باستعراض المبادئ العامة التي ترعاها.
ويمتاز الكتاب بميزة واضحة في كون صياغة الأفكار والنقاط القانونية فيه والتصدي لإعطاء الحلول لها جاءت واضحة من جهة ومعمقة من جهة أخرى بحيث يمكن لرجل القانون أن يجد فيها ضالته ويمكن للرجل العادي ولا سيما المقاولين ورجال الأعمال من غير المتخصصين في القانون أن يجدوا فيه ضالتهم فيفهمونه بوضوح بدون عناء لتمتعه بصيغة لسهل الممتنع.
بالإضافة إلى ذلك فإن الكتاب يزخر بوجهات الفقهاء على تنوعها وبمواقف الاجتهاد على تعددها مع نقاش وتحليل للكاتب لها مما يساعد على توضيح الفكرة وإثارة النقاش القانوني حولها ويشكل بالتالي متعة قانونية واضحة. إقرأ المزيد