مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاته
تاريخ النشر: 01/05/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:هل سيبقى المصرف اللبناني، في معرض توزيعه الإعتمادات، بعيداً عن أية مسؤولية أو ملاحقة قضائية بغية تنقية وتظهير عملية التوزيع بشكل سليم، خدمة لمصلحة المصرف نفسه، ولمصلحة المودعين كونهم مالكي هذه الأموال؟...
بالطبع، تلتزم المصارف اللبنانية، بشكل عام، بأخلاقية عالية في توزيعها للإعتمادات، إنما قد يحصل، كما يشاع في بعض ...الأوساط، أن البعض منها يتصرف بطريقة، قد تكون مغايرة لما هو مفروض عليها قانوناً وعرفاً، فتجعل من تلك العملية مناسبة لإنتهاك الأصول والموجبات الملقاة على عاتقها، فإذا بالإعتمادات تقدم ليس لأغراض إقتصادية ملحة، إنما لأغراض وأهداف سياسية أو لإستمالة بعض النافذين، مما يجعل من الاموال المقدمة من الجمهور، سلعة للبيع بيد المصارف، بعيداً عن المناقبية المصرفية السليمة.
ومن المؤكد بحصول تسليفات مضمونة بكفالات معظمها عينية إنما يشوبها بعض الشكوك؛ أقرت المحاكم مسؤولية المصارف موزعة الإعتمادات، في فرنسا وبلجيكا، منذ ما لا يزيد عن الأربعين عاماً، فمنح هذه الإعتمادات قد يشكل عملاً خاطئاً، يجب على المصارف تحمل تبعته، أثار هذا المنحى جدالاً كونه يناقض أبسط قواعد النشاط المصرفي، ويمس صلب المهنة المصرفية التي تستند بصورة ظاهرة على مبدأ حرية تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الإعتمادات.
لقد جمع هذا النص ما كانت قد توصلت إليه المحاكم في فرنسا في مجال مسؤولية المصارف موزعة الإعتمادات، وهو يرمي إلى إقامة توازن بين موجب الحيطة الملقى على المصرف، من جهة وإثارة هذه المسؤولية في إطار المصالح المتضاربة بين الزبون والمصرف، وتدخل هذا الأخير بدون وجه حق في نشاط زبونه من جهة أخرى، فهناك فوق جوهري إذن بين، مسؤولية المصرف قبيل صدور القانون الجديد، ومسؤوليته بعد تاريخ العمل به، كما سنرى لاحقاً، والتي ستعتمدها كمثال يحتذى به.
قدم المؤلف الإجابة عليه في هذه الدراسة التي قسمها إلبى ثلاثة قسمين: القسم الأول: مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الإعتمادات، القسم الثاني: موجبات المصرف موزع الإعتمادات، القسم الثالث: الإستثناءات والعقوبات. إقرأ المزيد