نظريات في القوانين المصرفية والإدارية والمدنية
تاريخ النشر: 03/08/2007
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يوج المؤلف من خلال نشر هذه الدراسات تسليط الأضواء إلى بعض النقاط القانونية الجديدة، التي تتضمن إلى حد ما، الإجابة على كثير من الأسئلة النظرية والعملية، وكونها متشعبة، قسمناها إلى أربعة محاور: في المحور الأول، تناول السرية المصرفية وذكر التبرير الاقتصادي لهذه السرية، كما صرح العميد ريمون اده في ...مقابلة معه في باريس، وذلك خلافاً لما ورد في محاضر مجلس النواب بأن التبرير سياسي المر الذي أثار انتقادات جمة في الصحف والمجلات الأجنبية، وركز في مقالات متعددة على مخاطر ومحاذير السرية المصرفية وعلى عدم إسادة استعمالها، وأشار إلى تعليق جمعية المصارف في السرية المصرفية والحساب المشترك وما جاء فيها، وثم التعليق على قرار مجلس الشورى في موضوع السرية المصرفية وضريبة رسم الأشغال، من جهة وعلى قرار آخر لهذا المجلس تناول فيه هل يعتبر المصرف الأجنبي الأم زبوناً لدى فرعه في لبنان محمياً بالسرية المصرفية؟
في المحور الثاني، تم التركيز على بعض المبادئ في النشاط المصرفي كالثقة ودمج المصارف، والإصلاح المصرفي، ناهيك عن قانون مكافحة تبييض الأموال ما له وما عليه وتطبيقه على البواخر والطائرات.
في المحور الثالث، تناول مواضيع إدارية، وبشكل خاص تعليق على قراري مجلس شورى الدولة في موضوع زيادة التعويض بنسبة زيادة الأسعار، بالإضافة إلى تعديل أسعار الالزامات العامة. ما هو مميز في هذا المحور يدور حول ثلاثة مواضيع: 1-التفريق بين نظرية غير المنظور ونظرية الأعباء غير المتوقعة، 2-تطبيق النظرية الأخيرة على العقود الخاصة، وهذا شيء جديد وملزم، 3-بالإضافة إلى التطبيقات الجديدة لنتائج القوة القاهرة.
في المحور الرابع أشار إلى بعض النقاط الواجب اعتمادها، مثل الزامية اعتماد قانون جديد تحت تسمية "قانون الصناعة" وحاولنا تحديد ميدانه، وطالب باستصدار قوانين جديدة فيما خص برامج الكومبيوتر من إدخال بعض المعلومات، وكذا القول بالنسبة إلى الإنترنت... كما طالب الكليات الجامية بدرس المشاريع وأخيراً تساءل عن كيفية حماية المؤسسة على ضوء القانون المطبق؟ بالإضافة سلط الأضواء على التشريعات الجديدة العائدة لكل من بطاقة الاعتماد، والوساطة المالية. إقرأ المزيد