الإمامة الإلهية، محاضرات الشيخ محمد سند
تاريخ النشر: 01/05/2002
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:تحتل البحوث العقائدية والمعرفة الدينية مكانة شديدة الأهمية، حيث أنها الراسمة لطريق الإنسان والمجتمع في هذه النشأة في مختلف شؤونها وجهاتها والنشآت اللاحقة، فمن ثم احتلت موقعا في الصدارة وأولوها عناية خاصة. فالإيمان والهداية قد شدد على صدارتهما القرآن والسنة في قائمة أعمال الإنسان. والواجب الاعتقادي المعرفي، هو فعل ...تقوم به النفس وجوانحها في الدرجة الأولى، فالإدراك والإذعان أو المعرفة والإيمان، أفعال تقوم بهما طوية القوى للنفس، ومن ثمّ يستعقبها أفعال أخرى لواجبات أخرى، وهذا يوازي التعبير المقرر في العلوم الإنسانية الأكاديمية. إن رؤية الإنسان اتجاه الكون يتفرع عنها كل الأمور الأخرى في الحقوق والآداب والقوانين والأعمال. ولا يخفى أن الأصول الإعتقادية الخمسة في التوحيد والعدل والنبوة والإحاطة والمعاد، مآلها هو التوحيد في المقامات الخمسة، فالأول هو التوحيد في الذات الأزلية الإلهية. والثاني هو التوحيد في الصفات، مطلق الصفات، والثالث هو التوحيد في التشريع والشريعة، والرابع هو التوحيد في الطاعة والولاية، والخامس هو التوحيد في الغاية وهو الإخلاص، فالله تعالى إحدى الذات واحد لا شريك له في الذات ولا في الصفات، وهو غاية الغايات فليس وراءه غاية. وهذا ما تكفلت الإشارة إليه مقدمات هذا الكتاب. كما لا يخفى أن العلوم المتكفلة بالبحث في المعرفة الدينية قد اختلفت مناهجها في الاعتماد على العقل النظري أو العقل العملي أو الواردات أو الإدراكات،... وليست المعرفة بحسب الطاقة البشرية المجردة كالمعرفة الحاصلة من مناهل الوحي الإلهي. فالمعرفة الأولية الفطرية وان كانت رأس المال، ولكن العقل والقلب لغتان يقرأ بهما كتاب الوحي، وهما المخاطبان للسانه، ومن هم كان البحث عن المنهجية المنطقية أمرا لابد منه ومقدما على البحث المعرفي الاعتقادي؛ لا سيما وأن كلاً من هذه المصادر للمعرفة منها على مدة قد تشعبت فيه المباني وكثرت في أطرافه التساؤلات الجادة أو الملتبسة فكان اللازم متابعة البحث في ذلك وبتسلسل. وهذا ما اشتمل عليه الفصل الأول من هذا الكتاب وقد أخذ عنان الحديث في الأوساط المختلفة في الآونة الأخيرة، عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشر، والتساؤل عن الخلفية القانونية للحكومة، وإقامتها في عصر غيبة الإمام المهدي المنتظر وكون مشروعيتها ممتدة من إمامته أو أن الصلاحية مستمدة من الأمة والانتخاب وما يطلق عليه بالشورى.. وتسليط الضوء على المذهب الرسمي لعلماء الإمامة في ذلك مع قراءة قانونية للإمامة في سير الأئمة الاثني عشر، وأدوارهم في التاريخ وبالتالي البحث عن الإمامة الإلهية عند الشيعة وبعدها القانوني والتشريعي في النظام السياسي والاجتماعي، وهذا ما عالجه الفصل الثاني من هذا الكتاب. كما أن معترك الكلام في الأندية المتنوعة حول الإمامة الإلهية للعثرة المطهرة تركز حول المقام الغيبي في حقيقة الإمامة أو أنها مقام اعتباري قانوني صرفا للعثرة النبوية/بلحاظ/تفرقهم على صفات كمالية كما يرد إلي الذهن من تعريف المتكلمين، فهل هي حقيقة تكوينية وصفة خارجية وسفارة إلهية كما هو الحال في النبوة وإن اختلفت عنها /سنخا/، ويكون المقام القانوني أحد شؤون تلك الحقيقة، ومن الواضح أجنبية هذه الجهة من البحث عن أدوات الاعتبار والعلوم الاعتبارية القانونية، وتطلبها أدوات البحث العقلي والعياني والنقلي المعارفي، كما يستدعي البحث ثلاثة أصعدة: صعيد التصور اللغوي والعقلي والنقلي وهو ما يوازي الشارحة في الأسلوب المنطقي، وصعيد التصديق النقلي والفقه العقلي للإمامة وهو ما يوازي ما الحقيقية وهل البسيطة عند المناطقة، وصعيد التصديق النقلي والفقه الشرعي للإمامة وهو ما يوازي هل المركبة في المنهج الاستدلالي المنطقي أي كان الناقصة. ولا محالة يستلزم كان التامة أيضا بمقتضى الفقه النقلي يقع التدبر في النصوص القرآنية والنبوية المروية عند الفريقين بالدرجة الأولى ومن ثم عطف النصوص المأثورة عن المعصومين عليها. وفي خضم هذا البحث تقع قراءة عقلية تفسيرية إحالات وشؤون الأئمة المأثورة في الحديث والتاريخ ومجموع كل ذلك هو البحث في الإمامة الإلهية وبعدها التكويني عقلا ونقلا وهذا ما اهتم به الفصل الثالث من الكتاب. ويستتبع ذلك شرح عدة من العناوين المتفرعة عن البحوث السابقة كالتوالي والتبري ونحوهما والتي هي بمثابة وظائف للمأموم نحو الإمام، مع لمحة فهرسية لمناهج الاستدلال في الإمامة، وهذا ما عنيت به خاتمة الكتاب. إقرأ المزيد