مستقبل العراق - الفرص الضائعة والخيارات المتاحة
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:هذا بحث في نقد الاقتصاد السياسي للعراق... يحاول تحليل جهود التنمية للعقود الماضية ومتابعة أحداث العراق إلى ما بعد أزمة، كارثة الخليج (1950-1995)، وأجواء توقعات لفترة خمس عشرة سنة تالية (1997-2011)... يفرض تقويم جهود التنمية وتكوين صورة مستقبلية للإمكانيات المتاحة لتجاوز آثار الكارثة التي حلّت بالبلاد، وذلك في ضوء ...عدد من المشاهد الاقتصادية لعراق المستقبل... وينطلق البحث في هدفه تلمس سبل نهوض العراق من كبوته ورسم الملامح السياسية والاقتصادية الرئيسة لعراق المستقبل من نظرة تتوافق والمبادئ الوطنية والقومية... وفي سياق فرضية مفادها: إن مشكلات ضياع فرص التنمية وهدر الإمكانيات العراقية ستبقى مستمرة طالما بقيت مظلّة الاستعداد-بمفهومها الواسع-تغطي سقف المجتمع العراقي. وقبل مناقشة أوضاع العراق الحالية، فقد بدأ الفصل الأول بعرض تاريخي مكثف لحضارة وادي الرافدين من حيث ملامحها الجغرافية وحياتها الزراعية وقوانينها المنظمة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المعروفة باسم شرائع حمورابي... ومع الفتح العربي الإسلامي تعود البلاد باسمها الجديد (العراق) مركزاً للحضارة في العصر العباسي محققة اكتفاءً ذاتياً رفيعاً من الغذاء لسكانها الذين بلغ عددهم ما لا يقل عن ثلاثين مليون نسمة... وهو ما لم يصله العراق في عصره الحديث، رغم جهوده الطويلة في مجال التنمية وحصوله على أكثر من (196) بليون دولار من نفطه فقط ربما من ذلك (192) بليون دولار للفترة 1968-1990... هذه الجهود كانت محل البحث في الفصل الثاني. وأما الفصل الثالث فقد خصص للحديث عن معوقات التنمية والخراب الاقتصادي والاجتماعي الذي حلّ البلاد بسبب كوارث الحروب وجاء هذا الحديث في سياق مناقشة الهموم السياسية للعراق المعاصر: "العنف السياسي وسيادة الاستبداد" الحرب الأهلية والقضية الكردية... التهجير والمهجرون... المعارضة والأحزاب السياسية علاقات الحوار... والتراجع إلى الوراء. وحاول الفصل الرابع تلمس طريق المستقبل وسبل نهوض البلاد من كبوتها، بمناقشته للتنمية الرأسمالية مقابل التنمية المستقلة المعتمدة على النفس من حيث مفهومها وشروطها ومتطلباتها... هذا بالإضافة إلى بحث كيفية معالجة المعوقات السياسية وبناء نظام سياسي يحترم كرامة الإنسان العراقي وحقوقه، ويوفر البيئة الصالحة للأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية المعينة تحقيق إصلاحات ديموقراطية ذاتية. وكانت خيارات إيجاد نظام سياسي بديل محل البحث في الفصل الخامس. وبعد دراسة آثار المقاطعة المفروضة على البلاد منذ آب/أغسطس 1990 في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية... بالإضافة إلى تلخيص وعرض ثلاثة تقديرات مستقبلية لاقتصاديين عراقيين... فقد انتهى الفصل السادس إلى تقديم أربعة مشاهد اقتصادية للفترة التالية على افتراض رفع الحصار عن العراق... وأخيراً فقد ركز الفصل السابع على تحليل آراء عينة عراقية مغتربة في عدد من الهموم الحالية وملامح النظام المستقبلي التي كانت محل مناقشة البحث في فصوله السابقة، وذلك في سياق صحيفة استقصاء اشتملت على (135) مقولة. إقرأ المزيد