لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة - الجزء الثاني

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 302,727

حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة - الجزء الثاني
33.25$
35.00$
%5
الكمية:
حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة - الجزء الثاني
تاريخ النشر: 03/02/2017
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:حرصت النظم الدستورية المختلفة على تضمين دساتيرها موادا تتناول بعض الوسائل القانونية حتى تكون الهيئات الحاكمة في الدولة خاضعة للقاعدة الدستورية، فتتضمن هذه الدساتير على نصوص تحكم وتنظم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي نجدها تنص صراحة على المسؤولية الوزارية وعلى حق حل المجالس النيابية، ومنذ أن ظهر حق ...الحل في انجلترا بصورته النهائية كوسيلة مقابلة تكبح جماح السلطة التشريعية التي تملك بيدها سلاحا آخر وهو المسؤولية السياسية للوزارة، تم التأكيد عليه في الدساتير المختلفة كوسيلة فعالة للرقابة على البرلمان إن خرج على الشرعية الدستورية أو حاد عن إرادة الناخبين، ونصت الدساتير على ضوابط وشروط لاستخدامه، فبات هذا الحق ركنا لا مناص من النص عليه ودسترته ليكون الضابط الحقيقي للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني.

إقرأ المزيد
حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة - الجزء الثاني
حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة - الجزء الثاني
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 302,727

تاريخ النشر: 03/02/2017
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:حرصت النظم الدستورية المختلفة على تضمين دساتيرها موادا تتناول بعض الوسائل القانونية حتى تكون الهيئات الحاكمة في الدولة خاضعة للقاعدة الدستورية، فتتضمن هذه الدساتير على نصوص تحكم وتنظم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي نجدها تنص صراحة على المسؤولية الوزارية وعلى حق حل المجالس النيابية، ومنذ أن ظهر حق ...الحل في انجلترا بصورته النهائية كوسيلة مقابلة تكبح جماح السلطة التشريعية التي تملك بيدها سلاحا آخر وهو المسؤولية السياسية للوزارة، تم التأكيد عليه في الدساتير المختلفة كوسيلة فعالة للرقابة على البرلمان إن خرج على الشرعية الدستورية أو حاد عن إرادة الناخبين، ونصت الدساتير على ضوابط وشروط لاستخدامه، فبات هذا الحق ركنا لا مناص من النص عليه ودسترته ليكون الضابط الحقيقي للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني.

إقرأ المزيد
33.25$
35.00$
%5
الكمية:
حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة - الجزء الثاني

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 356
مجلدات: 1
ردمك: 9789957953935

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين