القانون الدستوري والنظم السياسية
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:غالبية الفقه الدستوري فإنه يدخل ضمن نطاق دراسة النظم السياسية إضافةً إلى السلطات العامة في الدولة الهيئات والمنظمات التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسات المتبعة من قبل الدولة في تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر وبدرجات متفاوتة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني وأهمها ...الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية التي تدافع عن مصالح ومنظومات فكرية، لكي لا نقول بأنها تدافع عن أيديولوجيات ثابتة، ومن ذلك فإن دراسة النظام السياسي لدولة معينة تتطلب دراسة المنظومة الفكرية السائدة فيها من جميع هذه المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى النواحي السياسية البحتة والقانونية المنظمة في الدستور التي تحدد شكل الحكومة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات في هذا النظام التي تنجم عن الواقع المحيط بكل دولة والمتعلق عادةً بأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية، وأحياناً أمنية، نتيجةً لهذه الاعتبارات المختلفة يمكننا القول: إن النظم السياسية المطبقة في دول عالمنا المعاصر هي أيضاً مختلفة ومتعددة لأنها ما هي إلا نتاج لتأثير كل هذه الاعتبارات.
مما تقدّم يمكن أن نُعرَّف النظام السياسي بأنه "نمط الحكم الذي تخضع له دولة معينة"، أي أنه نظام سياسي ما وليس مجموعة مؤسسات وحسب، وإنما يَعْني أيضاً تركيباً معيناً لنظام أحزاب ونمط انتخاب، وبنية من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والتقاليد التاريخية والمنطوق الثقافي، وغيرها من القيم، أي جميع البُنى في مظاهرها السياسية. وبذلك فإنه ليس هناك ترادف، بل تكامل بين مفهوم القانون الدستوري والنظام السياسي في الدولة.
وفي هذا الإطار فإن الفقه الدستوري والسياسي لدى البحث في مادة النظم السياسية، فإنه يتناول بالبحث أسس التنظيم السياسي الذي يشمل الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة، والنظم السياسية المعاصرة ، ويقوم بتحليل نظام سياسي لدولة معينة هو أحد مواطنيها غالباً، فإننا سنتبع ذات المنهجية التي سار عليها هذا الفقه الدستوري.
وبما أن التنظيم السياسي بشكله المعاصر في أية جماعة أو مجتمع، يقوم على أساس وجود دولة، التي تُمثل السلطة السياسية العليا. وهذه السلطة السياسية العليا في الدولة في الشكل المعاصر تُمارسها الحكومة باعتبارها العضو المُمارس لمظاهر هذه السلطة، وذلك بالكيفية التي يُحددها دستور هذه الدولة.
والدستور الذي يُشكل الإطار القانوني للتنظيم السياسي، فإنه يُحدد العلاقة بين الحُكام والمحكومين، أي بين السلطة السياسية والأفراد، حيث تتحدد علاقة الفرد بالدولة من ناحية وبالسلطة السياسية العُليا من ناحية أخرى، على أساس احترامهما للحقوق والحريات العامة وحمايتها، في مقابل خضوعه لكافة القواعد القانونية في الدولة، وذلك بقيامه بأداء التكاليف والواجبات المفروضة عليه بموجب التشريعات.
والدستور لغوياً كلمة فارسية الأصل تعني الأساس أو البناء أو القاعدة وقد اعتمدت اللغة العربية هذه الكلمة، وتعني كلمة دستور "Constitution" الفرنسية لغوياً التأسيس أو التكوين. وانقسم الفقه الدستوري تعريفه للدستور إلى اتجاهين: الأول نص وثيقة الدستور، والثاني موضوع أو محتوى الدستور، فالاتجاه الذي يعتمد نص وثيقة الدستور يتبنى معياراً شكلياً في تعريفه للدستور، أما الاتجاه الذي يعتمد موضوع أو محتوى الدستور فيتبنى معياراً موضوعياً.
والقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة ــ أي التنظيم السياسي ــ فيها وتحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، والأسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة.
وفي هذا الإطار فإن الفقه السياسي والدستوري لدى البحث في مادة القانون الدستوري، فإنه يتناول المبادئ العامة التى تحكم الدساتير ــ مع اختلاف في العناوين الرئيسة ــ والتي تتمثل في: ماهية الدساتير ونشأتها وأنواعها وتعديلها وإلغائها و يتناول أيضاً طبيعتها واحترامها ورقابة الدستورية. إن ما سبق بيانه، يُشكل مفردات هذا الكتاب، وكل ما نرجوه أن نكون قد وفقنا في إنجازه. إقرأ المزيد