تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:الدستور لغوياً كلمة فارسية الأصل تعني الأسس أو البناء أو القاعدة وقد اعتمدت اللغة العربية هذه الكلمة، وتعني كلمة دستور "Constitution" الفرنسية لغوياً التأسيس أو التكوين.
هذا ولم يعرف "إصطلاح القانون الدستوري" إلا في سنة 1797 في إيطاليا، حيث تقرر تدريس مادة القانون الدستوري في كليات الحقوق بالجامعات الإيطالية، وتم ...البدء بتدريس مادة القانون الدستوري في كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية لأول مرة سنة 1834، ينقسم تعريف الفقة الدستوري إلى إتجاهين: الأول نص وثيقة الدستور، والثاني موضوع أو محتوى الدستور، فالإتجاه الذي يعتمد نص وثيقة الدستور يتبنى معياراً شكلياً في تعريفه للدستور، أما الإتجاه الذي يعتمد موضوع أو محتوى الدستور فيتبنى معياراً موضوعياً.
والقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة، أي التنظيم السياسي، فيها وتحديد إختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، والأسس الفلسفية والإيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة.
وإلى هذا، يحدد الدستور نوع السلطة في الدولة، وهو المخول بممارستها، وينظم ويقنن الصراع عليها، وبهدف تحقيق الإستقرار والتوازن داخل المجتمع، وبهدف ضمان إستمرار التنظيم السياسي للمجتمع بمؤسساته ومبادئه، ويضع الدستور القيود الواردة على السلطة، ويجسد العقد الإجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين.
فالسلطة لم تعد مطلقة، وإن كان الدستور هو أساس إمتيازات الحاكمين والناظم لممارستهم، فإنه، وفي الوقت نفسه، هو قيد على سلطاتهم لمصلحة المحكومين، والسلطة لا توجد إلا بموجب الدستور، وضمن الحدود التي يرسمها، وهو الذي يحدد إختصاصاتها، ومن ينهض بوظائفها (السلطة التشريعة يقوم بها النواب، والتنفيذية يقوم بها رئيس الوزراء…).
وبهذا يكون الدستور قد قنن مبدأ مشروعية ممارسة السلطة، ومبدأ شرعيتها كذلك، بمعنى أن الفرد أو الهيئة التي تحكم إنما تقوم بمهماتها بمقتضى الصفة التي يخولها ويحددها لها الدستور، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، إن ما تقوم به هذه السلطة يستند إلى رضاء أفراد الشعب الذي تستمد منه السلطة صفة الشرعية.
وفي هذا الإطار، فإن الفقه السياسي والدستوري لدى البحث في مادة القانون الدستوري، فإنه يتناول المبادئ العامة للقانون الدستوري - مع إختلاف في العناوين الرئيسية، والتي تتمثل في ماهية الدساتير ونشأتها وأنواعها وتعديلها وإلغائها وطبيعتها وإحترامها.
ضمن هذه الموضوعات تحددت معالم الدراسة في هذا الكتاب والتي جاءت ضمن فصول ثمانية جاءت محاورها على الشكل التالي: 1-ماهية الدساتير، 2-نشأة الدساتير، 3-أنواع الدساتير، 4-تعديل الدساتير، 5-نهاية الدساتير، 6-طبيعة الدساتير، 7-إحترام الدساتير، 8-رقابة الدستورية في ظل الدستور الأردني الحالي. إقرأ المزيد