النظم السياسية : الكتاب الرابع ؛ السلطة التنفيذية المؤسسة الدستورية الثانية
33.25$
الكمية:
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تُجمع دساتير دول العالم المعاصر، ومنها دستور الدولة الأردنية على تحديد إختصاصات السلطة التنفيذية بشكل دقيق، أي خضوع أعمالها لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وبما أن نظام الحكم في الأردن نيابي ديمقراطي ملكي وراثي، فإنه اعتنق النظام البرلماني بشكله ونوعه المزدوج ولم يعتنق النظام البرلماني الفردي ...أو الخالص.
يدرس هذا الكتاب إشكاليات هذا النظام البرلماني المزدوج الذي اعتنقه المشرّع الدستوري الأردني والذي "تم فيه منح رئيس الدولة" الملك" سلطات فعلية وواسعة يمارسها بنفسه، وبذلك تم ترجيح كفة رئيس الدولة على كفة الوزارة، وذلك على عكس النظام البرلماني الفردي الخالص، الذي يتم بموجبه ترجيح كفة الوزارة على كفة الدولة ...".
لأجل ذلك جاء هذا الكتاب ليفند عمل السلطة التنفيذية وعلاقتها مع السلطات الأخرى وخصوصاً المادة "26" من الدستور التي أناطت السلطة التنفيذية بالملك والتي يمارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام دستور 1952.
كذلك يتضمن الكتاب دراسة للمواد "28" و "61" و "94" من ذات الدستور التي تنص على حق السلطة في وضع القوانين المؤقتة، والمواد "45/1، 114، 120" التي تنص على حق السلطة في وضع الأنظمة المستقلة، والمادتين "124، 125" منه حول حق السلطة التنفيذية في إعلان حالتي الطوارىء والأحكام العرفية.
إن ما سبق بيانه يشكل مفردات هذا الكتاب والذي وضعه مؤلفه في أربعة فصول هي: الفصل الأول: الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي. الفصل الثاني: تكوين السلطة التنفيذية. الفصل الثالث: إختصاصات السلطة التنفيذية. الفصل الرابع: العلاقة بين المؤسسات الدستورية "السلطات العامة". إقرأ المزيد
النظم السياسية : الكتاب الرابع ؛ السلطة التنفيذية المؤسسة الدستورية الثانية
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تُجمع دساتير دول العالم المعاصر، ومنها دستور الدولة الأردنية على تحديد إختصاصات السلطة التنفيذية بشكل دقيق، أي خضوع أعمالها لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وبما أن نظام الحكم في الأردن نيابي ديمقراطي ملكي وراثي، فإنه اعتنق النظام البرلماني بشكله ونوعه المزدوج ولم يعتنق النظام البرلماني الفردي ...أو الخالص.
يدرس هذا الكتاب إشكاليات هذا النظام البرلماني المزدوج الذي اعتنقه المشرّع الدستوري الأردني والذي "تم فيه منح رئيس الدولة" الملك" سلطات فعلية وواسعة يمارسها بنفسه، وبذلك تم ترجيح كفة رئيس الدولة على كفة الوزارة، وذلك على عكس النظام البرلماني الفردي الخالص، الذي يتم بموجبه ترجيح كفة الوزارة على كفة الدولة ...".
لأجل ذلك جاء هذا الكتاب ليفند عمل السلطة التنفيذية وعلاقتها مع السلطات الأخرى وخصوصاً المادة "26" من الدستور التي أناطت السلطة التنفيذية بالملك والتي يمارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام دستور 1952.
كذلك يتضمن الكتاب دراسة للمواد "28" و "61" و "94" من ذات الدستور التي تنص على حق السلطة في وضع القوانين المؤقتة، والمواد "45/1، 114، 120" التي تنص على حق السلطة في وضع الأنظمة المستقلة، والمادتين "124، 125" منه حول حق السلطة التنفيذية في إعلان حالتي الطوارىء والأحكام العرفية.
إن ما سبق بيانه يشكل مفردات هذا الكتاب والذي وضعه مؤلفه في أربعة فصول هي: الفصل الأول: الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي. الفصل الثاني: تكوين السلطة التنفيذية. الفصل الثالث: إختصاصات السلطة التنفيذية. الفصل الرابع: العلاقة بين المؤسسات الدستورية "السلطات العامة". إقرأ المزيد
33.25$
الكمية:
هذا الكتاب متوفر أيضاً كجزء من العرض
- الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
- الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً
لايوجد بنود
معلومات إضافية عن الكتاب
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 872
مجلدات: 1
يحتوي على: جداول
ردمك: 9789957166649
- الأكثر شعبية لنفس الموضوع
- الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي
لايوجد بنود
دور نشر شبيهة بـ (دار الثقافة للنشر والتوزيع)