التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:بالرغم من الأهمية التي يحتلها التأمين من المسؤولية في أسواق التأمين الأوروبية والأمريكية ، إلا أنه لم يلقَ اهتماماً ملحوظاً في أسواق التأمين العربية . فباستثناء التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، المفروض بحكم القانون ، فإن تسويق عقود الفروع الأخرى منه ، كتأمين مسؤولياً ...أصحاب المهن مثل ؛ الأطباء ، والصيادلة ، والمهندسين ، والمحامين ، وأصحاب الفنادق ، والناقلين ، ومنتجي السلع ، لا يتم إلا على نطاق محدود ؛ إن لم يكن منعدماً ، ناهيك عن التأمين الشخصي لتغطية مسؤولية الأفراد في ممارسة نشاطهم اليومي المعتاد ، ويرجع السبب في هذا القصور إلى ضعف الذهنية التأمينية لدى أغلب الأشخاص ومنهم أصحاب المهن ، الذين يجدون في التأمين نوعاً من الترف المطلق الذي لا ضرورة له ، يُضاف إلى ذلك انصراف نشاط المنتجين نحو تسويق فروع التأمين الأخرى التي يجدون إقبال من الناس عليها : كالتأمين من الحريق أو السرقة ، أو التأمين البحري ، أو التأمين على الحياة ، لسهولة تسويقها ، الأمر الذي يساعدهم على تجميع أكبر قدر ممكن من العمولات بأقل جهد ممكن ، ويمكن إضافة ، إلى هذين السببين ، سبباً آخر ، هو أن العاملين في حقل التأمين لا يميلون إلى التوسع في تسويق هذا النوع من التأمين بسبب كونه من أكثر أنواع التأمين تعقيداً من الناحيتين : القانونية والفنية . فمن الناحية القانونية يتطلب ممن يمارسه ، تسويقاً واكتتاباً وإدارة ، أن يكون ملحاً إلحاحاً كافياً بالجوانب القانونية المتعلقة بالمسؤولية القانونية لصورتيها الجنائية والمدنية ، عقدية كانت أم تقصيرية ، مع ما تتميز به مسؤولية ذوي المهن من قواعد خاصة . وهذه مهمة ليست باليسيرة على من لم تتح له فرصة دراسة القانون . ومن الناحية الفنية ، فإن توازن المحفظة التأمينية لكافة أنواع التأمين ، بشكل عام ، يعتمد على عوامل عدة منها المسح الإحصائي للخطر ، وحسن انتقاء الأخطار ، وتحقيق قاعدة الأعداد الكبيرة في الأخطار المنتقاة ، دون الإغفال عن ضرورة تجانسها . فضلاً عن مراعاة العوامل المادية والمعنوية المؤثرة في درجة احتمالها . وإذا كانت السيطرة على هذه الأمور متاحة إلى حدّ كبير بالنسبة لفروع التأمين المختلفة ؛ إلا أن هذه السيطرة لا تخلو من التعقيد في التأمين من المسؤولية . فهي تتوقف أولاً على إجراء دراسة حقلية شاملة للمهن المختلفة ، وتصنيفها وفق مصنفات معينة ؛ حيث تختلف ضوابط المسؤولية القانونية للمهن المختلفة باختلاف الحقول التي تمارس فيها ، ومن جهة أخرى فإن تأثير العامل المعنوي ( الشخصي ) يكون مرتفعاً في هذا النوع من التأمين الأمر الذي يتطلب ممن يقوم بتسويقه والإكتتاب به عناية خاصة في عملية الإنتقاء دون الإخلال بقاعدة الأعداد الكبيرة ، وهي مهمة ليست باليسيرة أيضاً إذ أنها تجمع بين نقيضين هما حسن الإنتقاء والإكثار من العقود التسوقة . وحيث أن الدراسات التي كتبت هذا النوع من التأمين على قلتها ، يغلب عليها الطابع الأكاديمي على الطابع الفني والعلمي ، مما لا يساعد في حقل التأمين على سبر غدر مكوناته وتفاصيله القانونية والفنية ، فقد عمد الباحث إلى المساهمة بدراسته هذه الذي يحاول من خلالها توضيح الجوانب القانونية والفنية لهذا النوع من التأمين بقدر ارتباطها بالتطبيق العملي ، من أجل ذلك ركّز بشكل خاص على تفصيل قواعد المسؤولية المدنية بصورتها التقصيرية والعقدية ، كما تناول بحث المسؤولية المهنية ، بوصفها صورة من صور المسؤولية المدنية ، فعمد إلى البحث في مسؤولية الطبيب ، والصيدلي ، والمستشفيات الخاصة ، والمهندس المعماري ، والإستشاري ، والمحامي ، والصحفي ، وأصحاب الفنادق . كما تناول بيان أركان العقد وشروطه ونطاقه وطبيعة خطر المسؤولية ، وصور التأمين من المسؤولية المختلفة ، سواء ما كان منها مستقلاً بعقوده ، أو متداخلاً مع فروع التأمين الأخرى ، دون إغفال . وفي نهاية البحث ، تخصيص قسم خاص لدراسة قواعد التأمين الإزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، معتمداً في ذلك طريقة البحث المقارن بين تشريعات هذا النوع من التأمين السارية المفعول في البلاد العربية . إقرأ المزيد