التأمين البحري في التشريع والتطبيق
تاريخ النشر: 01/05/2009
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يعتبر التأمين البحري أهم فرع من فروع نظام التأمين وأكثرها إنتشاراً. وقد إكتسب أهميته وسعة إنتشاره من صفته الدولية التي يتميز بها عن فروع التأمين الأخرى ذات الطابع الشخصي والإقليمي. فإرتباطه الوثيق بالتجارة الدولية صيَر منه تأميناً شبه إلزامي.
فأصبح جزءاً لا يتجزأ من عمليات البيوع الدولية وعمليات النقل الدولي ...على إختلاف وسائطه البحرية والبرية والجوية. هذا فضلاً عن كونه من أقدم الوسائل التي مارسها الإنسان لإزالة أعباء الكوارث عن كاهله أو التخفيف منها.
ويتميَز التأمين البحري ايضاً عن فروع التأمين الأخرى، بتعدد صوره وكثرة الضوابط والشروط التي تتحكم بتنظيم علاقته بنوع التجارة البحرية التي يرتبط بها. بدأً من السفينة وضوابط تسجيلها وتصنيفها، وتحديد جنسيتها، والوثاثق التي يجب أن تكون بحيازتها، والتثبيت من إلتزامها بقواعد المعاهدات الدولية المتعلقة بمتطلبات ضمان السلامة في عملية الملاحة البحرية، وإنتهاء بالتزام من يتولى إستثمارها وإرادتها بجعلها سفينة صالحة للملاحة، وإلتزامه بالحفاظ على مشروعية المخاطرة البحرية التي تقوم بها، وحدود مسؤوليته التقصيرية عن حوادث التصادم، ومسؤوليته عن تلوث البيئة الناتج عن الحوادث التي تتعرض لها السفينة خلال إبحارها، ومسؤوليته التعاقدية عن البضائع والأموال التي بعهدته بوصفه ناقلاً بحرياً. فلا نبالغ إن قلنا بأن التأمين البحري هو من أكثر فروع التأمين الأخرى تعقيداً. إذ يتطلب ممن يتولى ممارسته أن يكون ملما إلماماً كاملاً، ليس فقط بالقواعد الفنية والتطبيقية لنظام التأمين، بل أن تتسع معرفته إلى الإحاطة بقواعد الملاحة البحرية، والقواعد القانونية التي تحكم نشاط السفن البحرية، والتصادم والإنقاذ البحري، ونوع وشروط البيوع البحرية، والمسؤولية التقصيرية والتعاقدية للناقل البحري وهي مسائل ترتبط إرتباطاً وثيقاً بعملية التوصل إلى درجة إحتمال الخطر البحري وتحديد الشروط التي تحكم نطاق تغطيته. كما يتوجب على من يبحث في هذا الفرع من فروع التأمين، أن لا يقتصر بحثه على الخطوط العريضة للقواعد العامة التي تنظم إبرام عقوده والوصف العام لأصنافه ومقياس تعويض الخسائر الناجمة عن وقوع الحوادث البحرية. بل عليه أن يوضح المسائل التفصيلية لعلاقة هذا الفرع من التأمين بضواب الملاحة البحرية ومسؤولية الناقل البحري.
من هنا جاء المؤلف بتناول كافة المسائل التفصيلية لعمليات الملاحة والتجارة البحرية بكل تشعباتها، والتي ترتبط إرتباطاً مباشراً أو غير مباشر بتحديد درجة إحتمال الخطر البحري وحجم وطبيعة الخسائر التي قد تنجم عن وقوعه. وبحث المسائل التفصيلية التي تضمنتها شروط صوره المختلفة.
لقد إفتتح المؤلف كتابه بفصل تمهيدي تناول فيه التعريف بالتأمين البحري، وتطور شروطه والتشريعات المتعلقة به، بما في ذلك التشريع العربي، وما تتميز به عن تلك التي تحكم التأمين البري، بمختلف فروعه وصوره. كما تناولنا بيان الأطراف التي تسهم في عملية تسويقه والمساعدة في تسوية الخسائر التي تقع على عاتق المؤمن.
وقد حاول هذا المؤلف أن لتفضيل البحث في نظام التأمين البحري عن البحث في عقد التأمين البحري. فجزأ إلى جزأين. خصص الجزء الأول منه إلى بحث النظام، وكرَس في ركائز نظام التأمين البحري.
أما القسم الثاني من هذا الجزء فقد خصص للبحث في الخسائر البحرية، بوصفها الآثار المباشرة الناتجة عن وقوع الخطر البحري، والتي توجت قيام إلتزام المؤمن بالتعويض.
وفي الباب الثاني من هذا القسم، إنتقل إلى البحث في خسائر المسؤولية المدنية للمؤمن له.
أما القسم الثالث من هذا الجزء، فقد خصص لببحث فروع التأمين البحري المختلفة، باعتبارها بمجموعها، تشكل الإطار العام الذي يجسَد هيكلية هذا النظام.
أما الجزء الثاني من الكتاب فقد خصص للبحث في عقد التأمين البحري. فتكلم المؤلف في القسم الأول منه عن تكوين العقد وطرق إثباته. وخصص القسم الثاني للبحث في وثائق التأمين وأصنافها والشروطةالتي تحكم كل صنف منها. فتناول البحث شكلية وثيقة التأمين وأنواع وثائق التأمين. وبحث في القسم الثالث من هذا الجزء في آثار عقد التأمين إبتداء من إلتزامات المؤمن له وأهمها تسديد قسط التأمين. ثم إنتقل إلى بحث الإلتزامات الأخرى للمؤمن له، وهي إلتزاماته بإخطار المؤمن بوقوع الحادث، وإلتزامه ببدل الهمة المعقولة لتجنب الخسارة أو التقليل منها، وإلتزامه بالمحافظة على حقوقه في مواجهة الشخص المسئول عن الخسارة المتحققة. ثم غنتقا بعد ذلك إلى البحث في إلتزام المؤمن.
ثم إختتم هذا الجزء من الكتاب ببحث حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له بعد دفعه للتعويض. ثم أوضحنا ضمانات تنفيذ عقد التأمين فتكلَم عن الضمانات المالية والضمانات الإجرائية والضمانات القضائية. إقرأ المزيد