سياسة العراق النفطية 1963 - 1968
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:الكتاب الحاضر يقدم شرحاً وافياً لسياسة النفط في العراق وربطها بالأحداث السياسية. مبيناً الضغوط التي تعرض لها العراق من الشركات والعروض التي قدمتها شركات النفط العالمية لاستثمار نفط الأراضي المستردة من الشركات وما تم إنجازه من تنظيمات وتشريعات بأسلوب علمي رصين إستناداً إلى وثائق وزارة النفط العراقية التي لم ...يسبق لأحد من الباحثين أن اطلع عليها واستخدامها في دراسته. واستطاع أن يعطي القارئ صورة واضحة لأوضاع العراق النفطية في تلك الحقبة يؤهله لاحتلال موقعه في صدارة الكتب التي تناولت الموضوع.
وبالعودة لمتن هذا الكتاب نجد أن مادته قد توزعت على ستة فصول وخاتمة، كان الفصل الأول منها تمهيداً للموضوع تناول سياسة العراق النفطية قبل ثورة الثامن من شباط عام 1963 والعلاقة بين العراق والشركات حتى صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 ومحاولات الشركات الالتفاف عليه وموقف الرأي العام من ذلك.
وتناول الفصل الثاني النظم الإدارية ومحاولات إرساء سياسة النفط الوطنية للمدة الواقعة بين عامي 1963-1964، فضلاً عن العلاقة مع الشركات النقط بعد ثورة الثامن من شباط وبعد ردة تشرين الثاني 1963.
وعرض الفصل الثالث محاولات الإلتفاف على القانون رقم 80 والعودة إلى نظم الامتياز وما تلا ذلك من مفاوضات بين عامي 1964-1965 ومشروع اتفاقية 1965 التي عرفت (باتفاقية الوتاري) وموقف الرأي العام منها.
وتطرق الفصل الرابع إلى سياسة العراق النفطية منذ تولي عبد الرحمن عارف رئاسة الجمهورية خلفاً لشقيقه عبد السلام عارف في نيسان 1966 وحتى تموز 1968، والتطورات المهمة في هذا الجانب، ومنها الموقف من اتفاقية 1965 والانتقال من نظام الامتياز إلى المقاولة وصولاً إلى نظام الاستثمار المباشر.
وحدد الفصل الخامس أبرز العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت في سياسة العراق النفطية للمدة الواقعة بين عامي 1966-1968، ومنها خلافات شركات النفط مع سورية حول رسوم المرور، وعدوان الخامس من حزيران والدعوة إلى استخدام النفط سلاحاً في المعركة، ثم موقف الرأي العام والقوى السياسية من هذه التطورات.
وبحث الفصل السادس علاقات العراق النفطية مع دول الجوار إيران وتركيا، فضلاً عن العلاقة مع بعض الأقطار المنتجة للنفط ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والجامعة العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك). إقرأ المزيد