تاريخ النشر: 01/10/2003
الناشر: دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:تأتي هذه الرسالة رداً على طلب وجه إلى المرجع الديني السيد "محمد حسين فضل الله" حيث طلب منه إعداد رسالة يجمع بين طياتها موارد الابتلاء من الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات، فاستجاب لطلبهم وأعد هذه الرسالة العملية الكاملة وعنوانها "بفقه الشريعة" وقسمها على ثلاث مجلدات المجلد الأول خصصه (بالعبادات) ...معتمداً في استيعاب أبوابه الطريقة المشهورة عند الفقهاء، فأدخل فيه العبادات المعروفة عدا الحج الذي وضع له كتاباً مستقلاً ليسهل اصطحابه من قبل الحجاج عند أدائهم لفريضة الحج، كذلك أدخل فيه بابي الزكاة والخمس لأنهما وإن اختلفا عن مثل الصلاة والصوم من العبادات واختصا بأموال المكلف، قد أخذ في أدائهما في التقرب فصار عبادتين، ولأن العرف الفقهي قد صار يستدعي طلبهما في هذا الموضع، فصار وصفهما فيه أنسب وأسهل.
كما أنه قد وضع في هذا القسم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الدفاع، أما الجزء الثاني فأفرده لبيان أحكام ما يصطلح عليه في الفقه الإسلامي بـ (المعاملات) ومراده بالمعاملات: كل ما يشترط في أدائه قصد التقرب إلى الله تعالى، ولا يكون مقدمة لما يشترط فيه ذلك، مما يرجع إلى نشاط المكلف في مختلف شؤونه، المالية والمنية والأسرية والسياسية والشخصية إجمالاً. وقد جرت عادة الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية على ذكر أبواب المعاملات وتحرير بحوثها ومسائلها دون الاعتماد منهج علمي واضح.
أما السيد "محمد حسين فضل الله" قدر رتب أبواب المعاملات على ما يسميه هو (بالمنهج الطبيعي)، وهو الذي انطلق فيه على أساس التسلسل الطبيعي لمراحل النشاط الإنساني في حقوله المختلفة، فاعتبره أن أول ما يهتم به المكلف –إجمالاً- هو تحصيل لقمة العيش وكسب ما يحتاجه في مأكله وملبسه ومسكنه، ثم يهتم –بتكوين أسرة- ثم يهتم ثالثاً: بإقامة نظام يتكفل حل خصوماته ونزاعاته ويقيم العدل في حياته. وقد رأى على صعيد المرحلة الأولى وجرياً على ما هو الوضع الطبيعي أن المكلف يبدأ بالتكسب عن طريق حيازة المباحات، وتأجير نفسه للعمل نفسه للعمل عند الغير، وأنه يهب ما يحوزه لغيره قبل أن يبيعه، فاكتمل عند تصور شامل لهذه المرحلة الأولى.
حيث تمخض عنه هذا الجزء الثاني الذي خصص للبحث في أسباب التملك والذي وضعه في مدخل ومقاصد على النحو التالي: المدخل الذي يتكفل بيان بعض المصطلحات وشيء عن الملكية من أهلية المالك وعن فصل التكسب، المقصد الأول: في تملك المباحات، وهو الذي يتكفل بيان أحكام الأراضي، وحيازة المباحات التي عليها، وأحكام المياه والطرق والصيد والذباحة، وأحكام إجارة النفس والمزارعة والمساقاة والجعالة وخاتمة في إجارة الأعيان. المقصد الثاني: في الهبات، وهو الذي يتكفل ببيان أحكام الهبة والصدفة والعارية والوصية والوقف. المقصد الثالث: في المعارضات وهو الذي يتكفل ببيان أحكام البيع والصلح. أما الجزء الثالث فضمنه فتاوي الفقهية في عوارض التملك وأحكام الزواج والأسرة، والوكالة والإقرار والإيمان وشبهها والكفارات والأطعمة والأشربة. إقرأ المزيد