الإصلاح الإداري في لبنان (بين الواقع القائم والممكن المخطط)
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق
نبذة نيل وفرات:هذه الدراسة عبارة عن دليل إرشادي لكيفية التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه والرقابة على العملية الإصلاحية للإدارة اللبنانية في ضوء ما هو قائم وما يمكن أن يكون ولكيفية المتابعة وتصحيح المسارات على ضوء ما يتم فعلاً. وقد اعتمدت هذه الدراسة منهجية محددة تجسيد الإطار العملاني للتخطيط السليم لإصلاح الإدارة اللبنانية ...الإنمائية التي تتطلب بداية تصويراً شمولياً لمفهوم الإصلاح الإداري ينطبق على الدول النامية يزيل عنه الغموض ويمكن فعاليات الإصلاح الإداري (نظام سياسي - مؤسسات إصلاحية - قيادة إدارية) من رسم استراتيجية إصلاحية إدارية مرتبطة أساساً باستراتيجية عامة للتنمية المجتمعية مبنية على أسس علمية وواقعية تبدأ من التشريح أو التحليل لواقع الإدارة اللبنانية ولحركاتها الإصلاحية ضمن إطارها البيئي العام وتنتهي بتقويم منهجي للمسيرة الإصلاحية الحاصلة في ضوء مقتضيات الأصالة والعودة إلى الجذور ومتطلبات العصرية والاستفادة من مكتسبات العلم والتكنولوجيا وعليه فقد تضمنت هذه الدراسة عدة مباحث بدأت بمقدمة تناولت فيها أسباب الدراسة والتي فرضتها الظروف والملابسات التي أحاطت عملية الإصلاح الإداري في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري والتي أجمعت مختلف المصادر والفعاليات السياسية والاجتماعية والإدارية والإنمائية بعامة على فشلها أو بالأحرى انحرافها عن مسارها السويّ، بحيث بات من الضروري تصحيح هذا الانحراف من العام إلى الخاص وتعتمد أسلوب التحليل النظمي Systems Analysis الذي يساعد على ربط الظواهر الجزئية (الإصلاح الإداري) بالكلية (التنمية) في إطار تنسيقي متكامل. إن تجسيد مثل هذا البديل يتطلب السير بالبحث في خطوات متسلسلة ومتكاملة، بحيث لا تبدأ الخطوة التالية إلا بعد استكمال عناصر الخطوة السابقة لها. تبدأ الخطوة البحثية الأولى بتقديم تصور تكاملي لمفهوم الإصلاح الإداري، الذي يساعد على دراسة واقع الإدارة والإصلاح الإداري في لبنان، الذي يمثل مع ذلك التصور إطاراً عاماً لتقويم مسيرة الإصلاح الإداري، إن تكامل هذه الخطوة البحثية الثالثة مع الخطوتين الأولى والثانية يساعد على رسم أطر ومسارات التخطيط العلمي السليم لهذا الإصلاح. إقرأ المزيد