انعكاسات التسوية على الاقتصاد اللبناني والنظام الاقليمي (توقعات اولية)
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق
نبذة نيل وفرات:إن أهم ما دفع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق إلى تنفيذ هذه الدراسة، على ما في تقصي المعلومات الخاصة بها من صعوبات وغموض، هو محاولة تحسين الأداء المستقبلي وإبداء وجهة نظر صريحة بالنتائج الاقتصادية المحتملة إذ قيض للكيان الإسرائيلي أن يكتسب شرعية الانخراط في محيطه. وكان من ضمن الدوافع أيضاً ...إحساس المركز العميق بخطورة الحدث الذي تمثله التسوية والذي يماثل في أهميته وخطورته إقامة دولة "إسرائيل" نفسها، وقد حاول المركز طوال الوقت الالتزام بمنهجية علمية دقيقة والنأي عن الأفكار المسبقة والتحليل المتحيز دليله في ذلك تلمس لواقع الإقدام وتهيئة عناصر الوقاية لا مجرد الدفاع عن مقولة أو إبراز الأدلة على صدق أخرى. فالبحث محصور بشقه الاقتصادي ورفضت العملية السلمية برأي المركز نهائي وقاطع لأسباب راسخة تختلف نوعاً عن حسابات الربح والخسارة.
هذا وقد اتخذت هذه الدراسة سبيل التوقع العلمي القائم على التقصي ومتابعة المعطيات وبناء النتائج على أساس تحليلها، ورغم أن هدفها الأول هو التنبؤ بالذيول الاقتصادية التي سيتركها التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل على لبنان إلا أنها لم تقفز بسهولة عن تنبؤ آخر يعدّ مادة مهمة للأول ويمتّ بصلة وثيقة به وهو بلورة الرؤى والتوقعات حول ما يسمّى بالنظام الشرق أوسطي ودور إسرائيل فيه، وقد حفلت هذه الدراسة بمجموعة من الفرضيات والفروض، فمن الفرضيات التي اعتمدها المركز حدود البحث: وصول التسوية إلى تحقيق أهدافها وحصول تسوية اقتصادية موازية تنجم عنها تبديلات اقتصادية أساسية في المنطقة، وكذلك امتلاك لبنان للحدّ الأدنى من مقومات النهوض. أما الفروض التي تعهدت هذه الدراسة إثباتها أو نفيها فأهمها: 1-قيام نظام شرق أوسطي تهيمن إسرائيل عليه، 2-تأثر نظم العلاقات الاقتصادية السائدة بنتائج التسوية، 3-معاناة الاقتصاد اللبناني من الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية وحرمانه من نطاقه العربي الحيوي، 4-تبعية محتملة قد تحكم علامة لبنان بـ"إسرائيل" وتوخياً لتحقيق أهدافها تمّ تقسيمها إلى ثلاثة فصول أساسية: الأول: التعريف بالاقتصاد الإسرائيلي ووصف تطوراته ومؤشراته، الثاني: ويشتمل على شرح لملابسات النظام الشرق أوسطي واستطلاع مكانة إسرائيل منه والتعديلات الاقتصادية الجوهرية التي ستنجم عن تفكيك جدار المقاطعة، الثالث: ويحاول توقع النتائج الاقتصادية للتطبيع على الاقتصاد اللبناني وتحديد هذه الانعكاسات في كل من قطاعاته. إقرأ المزيد