تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:ليس هناك فصل موضوعي أو قانوني أو حتى فقهي بين الحقوق السياسية للإنسان والحقوق المدنية؛ بل جرت العادة على أن تدرس الحقوق المدنية والسياسة جملة واحدة دون أي تمييز ودون أي فصل بينهما. ولكن ونظراً لأهمية هذين الحقين: الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وليس الأهمية ...فحسب، بل مدى الترابط بينهما إذ أن التجمع السلمي ما هو في الحقيقة إلا صورة من صور التعبير عن الرأي، فقد آثر المؤلف في كتابه هذا أن يتجه إلى مناقشة هذين الحقين دون سواهما من الحقوق بُعدهما حقين سياسيين، دون أن يعني ذلك إنكار هذه السمة على بنية الحقوق، ودون أن يعني ذلك التسليم بهذا التصنيف. هذا وقد تنوعت المصادر التي تتناول هذين الحقين خصوصاً الحق في حرية الرأي والتعبير. وكل تنوّع هذه المصادر لم يأخذ طابعاً واحداً أو عنواناً واحداً، فقد يرد هذا الحق تحت مسمى: حرية الصحافة، أو حرية الإعلام، أو إجراءات النشر، أو حق الحصول على المعلومات. كما أن حق التجمع والتظاهر السلمي قد يرد بعناوين شتى منها: الحق في الإجتماع، والحق في إنشاء النقابات والأحزاب السياسية؛ وبمناسبة الأحزاب السياسية، فإنه لم يرد لها ذكر في الإعلان العالمي ولا في العهدين مما يؤكد أن المواثيق الدولية تتعامل مع الأحزاب بوصفها نقابات؛ ليس إلا. وقد حرص المؤلف على إبلاء هذين الحقين معنىً قانوناً ومعالجتهما معالجة قانونية صرفة تستند إلى أحكام المحاكم وتفاصيل القضايا التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفي قضايا استثمار واستخلاص أهم المبادىء التي أسست المحكمة رأيها عليها أو قررتها كقاعدة قضائية توضح موقف السلطات العامة والأفراد من هذه الحقوق، والكيفية التي تتم وفقاً لها ممارسة هذه الحقوق بحيث أضفت هذه الأحكام على هذا الكتاب طابعاً قانونياً وعملياً مميزاً يجعله ينفرد بمناقشة نصوص ومواد وممارسات حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي من وجهة نظر القضاء؛ وبشكل خاص القضاء الأوروبي ممثلاً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتادت أن تعطي للقضية التي تنظرها إذا ما تعلقت بحقوق الإنسان حكماً مؤسساً على نصوص وممارسات مما يعطيها بعداً شاملاً يصلح للتطبيق أو الإشارة إليه في غير دول الإتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي حرص المؤلف على توضيح نطاق هذه الحقوق، فإنه عمد إلى توضيح الواجبات والإلتزامات التي تترتب على الأفراد والمؤسسات وهي تمارس هذه الحقوق، مبيّناً الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تلحق بالدولة أو بالآخرين جراء الإستعمال المتعسف لهذه الحقوق، وذلك من خلال دراسة مقارنة. أما عملية ترتيب هذه المواد فقد جاء ترتيبها ضمن فصلين. دار محور الفصل الأول حول الحق في حرية الرأي والتعبير. أما الفصل الثاني فقد تمحور حول موضوع الحق في التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات. وإلى ذلك، فقد نوّه المؤلف إلى مسألة هامة، وهي أنه كان حريصاً أثناء تأليفه هذا الكتاب الوقوف أمام حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، وذلك إدراكاً منه لحقيقة مفادها أن توفير هذه الحرية إنما يمثل دعامة أساسية في استقامة أي نظام سياسي، ومرآة ناصعة تعكس البعد الديموقراطي لأي مجتمع، فهي إذن سلاح ذو حدين، وإيماناً منه، كذلك، بأن الأمة التي تملك الحق في التظاهر السلمي لا يمكن أن تجري وراء العنف، أو تسعى له، لا في السلوك، ولا في النتيجة .. وهكذا فإن المجتمعات نبذت العنف لأنها قادرة على أن تتظاهر بشكل سلمي، وقادرة على أن تواصل سخطها على الحكام بلغة بعيدة عن العنف والسلاح والتدمير. ليبين أخيراً، فإن هذا المنهج القويم والسلوك الحميد الذي يجب أن يتصف به الإنسان أينما كان. إقرأ المزيد