آثار تكييف الدعوى المدنية - دراسة تطبيقية في القانون العراقي
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: المكتبة القانونية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يمكن القول بأن القدرة على التكييف في نطاق القانون هي الشرط الجوهري للنبوغ في المعرفة القانونية بالإضافة إلى كونها الأساس الذي لا غنى عنه لحسن تطبيق ما يتطلبه القانون من أحكام، ولما كان الأمر كذلك، فيمكن لنا بعد ما تقدم أن نتبنى للتكيف القانوني تعريفاً يقوم على فكرة بأنه ...إعمال القاعدة القانونية وإرساؤها على نحو ما ثبت في الدعوى من وقائع.
وبالتالي، فالتكييف هو وصف تلك الوقائع وإظهارها كعناصر وشروط أو قيود للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق في القضية المعروضة، والتكييف على وفق هذا التعريف يقتضي جهداً قانونياً، لأنه يتطلب فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، كما يتطلب البحث في طيات وقائع الدعوى الثابتة للتحقق من توافر الشروط أو القيود أو العناصر التي يتطلبها القانون مع بذل الجهد المنطقي في تفهم وإستيعاب معاني القانون وألفاظه، حتى يمكن رد فهم الواقع في الدعوى إلى فهم حكم القانون في هذا الواقع.
وتكييف القاضي لوقائع الدعوى عملية قانونية يقوم بها القاضي دون أن يكون مقيداً بتكييف المدعي للدعوى، أو تكييف المدعى عليه لها، بل عليه أن يصل إلى حقيقة النزاع ثم يكيفها التكييف لقانوني السليم.
لذلك، فلا بد لهذا التكييف من آثار تتمخض عنه تؤدي في حالة توافرها مجتمعة سليمة إلى الوصول للحكم العادل في القضية المعروضة، وهو الغاية السامية لكل قانون، والهدف الأساسي الأول الذي ينشده القضاء والمحاكم عموماً.
وهذه الآثار منها ما يكون له علاقة بالإختصاص، سواء كان نوعياً أو مكانياً أو إلى تحديد المحكمة المختصة بالنزاع من خلال ما تقرره محكمة التنازع، وهذا ما تناولناه في المبحث الأول من هذا المبحث؛ ومن ثم اختتم هذا البحث هذا بخاتمة عرضنا فيها ما تحصل لدينا بنتيجة البحث من نتائج ومقترحات بشأن ماديات هذا التكييف وآثاره، هذا وقبل أن نتولى إستعراض جوانب البحث لا بد لنا من الإشارة إلى أن الغاية من البحث أو المشكلة التي يعالجها هي كون آثار التكييف مسألة درج عليها العمل القضائي أو القانون فيما عرضت من قضايا وأمور قانونية، إلا أنها لم تبلور بشكل يظهرها صراحة كآثار لخلاصة التكييف القانوني للواقعة المعروضة.
وهذه الآثار كذلك هي ضرب من ضروب أصول إستماع الدعوى المدنية التي يجب ووفقاً لما يقضي به المنطق القضائي مراعاة التدرج القانوني في القيام بإجراءات التقاضي إجراء يتلوه إجراء يؤدي إليه، لذلك فقد وجدنا من المفيد قانوناً وقضاءً ومنطقاً أن نستظهر بالمعالجة والدراسة هذه الآثار في هذا البحث المتواضع مسلطين الضوء وبشكل صريح عليها كوسيلة للوصول للحكم العادل والسليم قانوناً في القضية المعروضة. إقرأ المزيد