حرية صيد الأسماك في أعالي البحار في القانون الدولي العام
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن أول نص دولي أخذ على عاتقه مهمة ضبط أوتار حرية الصيد في أعالي البحار هو الإتفاقية الفرنسية – البريطانية المبرمة في 24 أيار 1843م حول صيد الأسماك في بحر المانش وخليج كرنفيل وتزهو هذه الإتفاقية بتحديد مسافة الحد الأدنى بين سفن الصيد لكل طرف، ووسائل استخدام الصيادين الفرنسيين ...والإنجليز لشباك الصيد.
في هذه الدراسة يتناول المؤلف غسان هشام الجندي الوضع القانوني لصيد الأسماك في أعالي البحار على مرّ التاريخ وتطوره حتى الوقت الراهن، وتقوم فكرته على أساسين: أولهما أن استخدام أعالي البحار مفتوح لكافة الدول وثانيهما لا بد من حماية المصادر الحيّة في أعالي البحار.
ومع وجود وفرة من النصوص القانونية التي تعالج موضوع حرية صيد الأسماك في أعالي البحار يعود المؤلف إلى ما قبل عام 1958 أي قبل تبني إتفاقية جنيف لصيد الأسماك في أعالي البحار، وهذا هو موضوع (الفصل الأول). أما الفصل الثاني، فيركز على إتفاقية جنيف المذكورة لعام 1982، والآراء الفقهية حولها، وتوسيع الإتفاقية، لتشمل إتفاقية بيكار للعام 1995م، مع تنويه، المؤلف إلى أن "هذا التوسيع لأحكام إتفاقية قانون البحار لا يشمل فقط الدول الأعضاء في إتفاقيتي 1982 و 1995 وإنما أيضاً الدول الأعضاء في إتفاقية 1995 والتي قررت أن تنأى بنفسها عن إتفاقية 1982، وهذا ينسحب على الولايات المتحدة التي صدقت على إتفاقية 1995 مع تجاهلها لإتفاقية 1982". إقرأ المزيد