الوضع القانوني للاسلحة النووية
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:كان اكتشاف الانشطار النووي في برلين عام 1938 إيذاناً بمولد الثورة النووية في الفترة من 1938-1945، وهي ثورة علمية وتكنولوجية هائلة غيّرت وجه العالم وحدّدت توجهاته الاستراتيجية لفترة نصف قرن. لقد بذرت ألمانيا النازية بذور السباق على الأسلحة النووية وعمل الفيزيائي، المجري الأصل، ليو زيلارد لكي تصل أنباء الانشطار ...الألماني إلى الرئيس روزفلت، وقد دعم العالم الشهير أينشتاين هذا الاتجاه. وانفتح الرئيس روزفلت إيجابياً على اقتراح العالم ليو زيلارد، وفي الفترة الواقعة من عام 1942 إلى عام 1945 تم تنفيذ مشروع ماناتن الكبير لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصناعة القنابل النووية. وفي 16 تموز 1945 تمّ تفجير قنبلة بلوتونيوم في صحراء ولاية نيو مكسيكو قدرتها 20 كيلو طن، وفي 6 و9 آب 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين وأدّت هاتان القنبلتان النوويتان إلى إنهاء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1949 أجرى السوفيات تفجيرهم النووي الأول وفقدت أمريكا احتقارها النووي، لكن أمريكا قرّرت التصعيد في مجال التسابق النووي، حيث أصدر الرئيس ترومان أمراً بصنع القنبلة الهيدروجينية التي تعتمد على الاندماج النووي. وفي أيار 1951 تمّ إجراء أول انفجار اندماجي صغير إلا أنه كان أقوى انفجار نووي تمّ على ظهر الأرض حتى ذلك الوقت، وتبعه انفجار اندماجي آخر في تشرين الثاني 1952 كانت قدرته تعادل 800 قنبلة من طراز هيروشيما، أزال جزيرة من الوجود. واستمر السباق حيث أجرى الروس تفجيراً اندماجياً في آب 1953، مما سبّب صدمة هائلة للولايات المتحدة. شمل السباق النووي أطرافاً أخرى، فقد فجّرت بريطانيا قنبلتها النووية في عام 1952، ثم الهيدروجينية في عام 1957، أما فرنسا فقد أجرت تفجيرها النووي في عام 1960 والهيدروجينية في عام 1968، وأخيراً فجّرت الصين قنبلتها النووية في عام 1964 ثم الهيدروجينية في عام 1969.
وهكذا اكتملت القدرات النووية الهيدروجينية للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وأطلق عليهم دول النادي النووي. حتى عام 1990، عام سقوط الاتحاد السوفييتي، كانت اللعبة النووية أشبه ما تكون بلعبة شطرنج ثنائية بالضرورة؛ ولكن اليوم ومع تعدّد الأطراف القادرة على الخيار النووي فقد صارت اللعبة أشبه بلعبة بوكر مفتوحة، فعدا دول النادي النووي الخمس دائمة العضوية (أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين)، ثمة ثلاث دول (الهند، باكستان، إسرائيل) أعطت لنفسها صفة العضوية بمقتضى الأمر الواقع، وبالامتناع حتى عن التوقيع عن اتفاقية عدم الانتشار النووي. وثمة دولة واحدة تنازلت عن عضويتها بعد أن اقتحمت النادي النووي بصفة غير مشروعة هي دولة أفريقيا الجنوبية التي كانت قد أنتجت ستة رؤوس نووية في الثمانينات، ثم أوقفت برنامجها الذري في عام 1990 ودمرت أسلحتها النووية ووقعت اتفاقية عدم الانتشار في عام 1991. وثمة أخيراً خمسة عشر دولة تتهيأ بشكل أو بآخر لدخول النادي النووي، ومنها بوجه خاص كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإيران وكندا وإسبانيا وإيطاليا وتايوان. وفي عداد هذه الفئة الأخيرة كان العراق يحتل مواقعه قبل تدمير طاقته النووية أثناء حرب 1991 وما بعدها. من هنا كان لا بد من قانون دولي لحماية البشرية من أخطار العابثين في حياة البشر المالكين لتلك الأسلحة النووية.
وفي هذا الكتاب بحث يتناول الوضع القانوني للأسلحة النووية حيث يبين في فصله الأول بأن اتفاقيات الحدّ من التسلح النووي لم تتعامل مع موضوع التجارب النووية إلا بشكل جزئي، موضحاً في فصله الثاني بأن هذا التعاطي الجزئي لاتفاقيات الحدّ من التسلح النووي لم يمنح الاتفاقيات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية من تبنّي موقف حازم من موضوع التجارب النووية، كاشفاً في الفصل الثالث على أن تأسيس الاتفاقيات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية شكّلت بداية لتبرعم حركة دولية غمزت من قناة تحريم التجارب النووية. وأن هذا التبرعم استقام وأدّى في محصلته النهائية إلى إبرام اتفاقية الخطر الكلي للتجارب النووية في أيلول 1996. وهذا ما تم بيانه في الفصل الرابع من هذا الكتاب. أما فصله الخامس فقد تم فيه بيان موقف القضاء الدولي من التجارب النووية. إقرأ المزيد