تاريخ النشر: 01/01/2025
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تمثل التفسيرات النفسية للسلوك الإنساني مكانة مميزة في العلوم الإجتماعية وبالذات في علم الجريمة، وتشترك النظريات النفسية في مجموعة من الإفتراضات وهي كما يلي: 1-يعتبر الفرد هو وحده التحليل الأولى، 2-تعتبر الشخصية الجزء الرئيسي للدافعية في الشخص، فالشخصية هي موئل النزعات والدوافع، 3-الجريمة هي نتيجة لسلوك شرطي غير مناسب ...أو نتيجة لعمليات عقلية مضطربة أو غير مناسبة في الشخصية، 4-العمليات العقلية غير الطبيعية نتيجة لأسباب متعددة غالباً ما تحدث في الطفولة المبكرة وتشمل واحداً من الأسباب التالية: العقل المريض، والتعليم غير المناسب، أو الإشتراط غير المناسب.
هذا، فإن السلوك الإنساني يعتمد على التوازن لنسق أو نظام الطاقة النفسي، وهكذا تعتبر الأنا الأعلى من حيث التشكيل والوظائف مسألة مركزية في هذه النظرية.
إن الإضطراب وعدم التوازن بين مكونات الشخصية يؤدي إلى الإضطراب وسوء التكيف والنمو، فالنقص في الأنا الأعلى من المتوقع أن يرتبط مع النقص في الأنا وعدم قدرتها على التحكم، وتكون مشكلات الأنا الأعلى والأنا بالصراع غير الشعوري، والذي يظهر في جميع مراحل النمو... تلك الصراعات تدفع نحو الأفعال المنحرفة لاحقاً عندما يعاد إنتاج المواقف الصراعية المبكرة.
وبناءً على ذلك يقترح علماء النفس التحليلي ثلاثة مصادر للسلوك الجرمي والتي هي مرتبطة بالأنا الأعلى المنحرفة والضعيفة والقاسية، أولاً الجريمة تعكس الأنا الأعلى القاسية وتشبه العصابية في كل من الأعراض والإضطراب العصبي، فالصراع اللاشعوري يُكبِتْ، والفرق الوحيد موجود في السابق، ويكون على شكل خبرات مثل التغير الذاتي في الوظائف الفردية، فيما هو لاحقاً؛ أي الصراع يحدث خارجياً؛ إنه محاولة لتغيير النية، ومثال على ذلك السرقة، وهي تمثل هذا الصراع، وأحد الفروق هنا هو أن المجرم العصابي لديه أنا أعلى عقابيه ولديه درجة متطرفة من اللاشعور بالذنب، وهذا يعني أن لديه رغبات طفولية مكبوتة، وإطلاق مثل هذه الرغبات - يمثل دعوة لإيقاع العقاب، بينما نجد أن الإنحراف يمثل بديلاً لإشباع الرغبات والحاجات مثل: القبول، الأمن، أو المكانة؛ والتي لم يستطع أن يحصل عليها في العائلة.
إن الرغبات اللاشعورية غير المشبعة قد تستبدل وتجد تعبيراً بديلاً لها في أفعال ذات علاقة بالمكانة مثل الإنضمام إلى العصابات الجانحة أو المنحرفة، ثانياً: إن ضعف الأنا الأعلى قد ارتبط ومنذ فترة طويلة بالشخصية السايكوباتية وبمفهوم الأنا والتهور، وعدم الشعور بالذنب والشخصية غير العاطفية.
ويرى قلومز أن الشخصية السايكوباتية الشخصية معرضة وبحكم التكوين إلى السلوك العدواني وإستخدام الإسقاط كآلية دفاع خاصة عندما يكون لدى الفرد خبرات إحباط مع الوالدين، واللذات فشلا في إشباع حاجات الطفل، والنتيجة هي التعلق النرجسي أما الإحباط، فتدفع بالشخص السايكوباتي نحو السادية، ثالثاً: إن المصدر الثالث للسلوك المنحرف يتمثل في التطور الطبيعي للأنا الأعلى لكن معايير التطور تلك تعكس هوية منحرفة، ومثال على ذلك عندما يكون هنالك علاقة طيبة بين الإبن والأب المجرم، وبذلك يتشرب الطفل تلك الصفات الجرمية.
وسلوك الطفل المنحرف هذا يعكس غياب الذنب، ولكن ليس إنعكاساً للبناء النفسي الشاذ، وقد ينشأ الطفل بشكل عام ولكنه يفتقد الزجر أو المنع من إرتكاب بعض أنواع الإنحراف، ويحدث ذلك عندما يشجع الآباء أبناءهم على إرتكاب الجريمة، وهذا يمثل إشباعاً للصراع اللاشعوري لديهم...
ضمن هذه المقاربات التي تحاول تفسير أسباب ومنشأ السلوك الإجرامي يأتي هذا الكتاب في طبعته الثانية والذي شمل دراسة ضمت العديد من النظريات الجديدة المفسرة للسلوك الجرمي المنحرف، وذلك ضمن خمسة عشرة فصلاً: تناول الأول ماهية علوم الجريمة، وكذلك العلوم الإجتماعية والمداخل الأشهر في تعريف المفهوم، بينما غطى الفصل الثاني المدرسية الكلاسيكية الإصلاحية والإدراية والتي سعت إلى إصلاح القوانين الجزائية، أما الفصول الثالث والرابع والخامس فقد تم فيها تغطية موضوع التفسيرات الفردية؛ أي البيولوجية والنفسية، حين اتجهت الفاعل بيولوجياً ونفسياً.
أما الفصول الخامس والسادس والسابع فقد تناولت التفسيرات الإجتماعية من حيث البناء الإجتماعي والثقافي وعمليات الصراع الإجتماعي والعمليات الإجتماعية في حين تناول الحديث في الفصل الثامن من عمليات الضبط الإجتماعي؛ أي علاقة الفرد بالمجتمع وأثر ذلك على سلوكه، أما الفصل التاسع فقد تمحور حول أبرز النظريات الحديثة في تفسير الجريمة والسلوك المنحرف، وقد تم إضافة خمسة نظريات جديدة في هذه الطبعة، وجاء الفصل العاشر ليتحدث عن جهود الدمج النظري في تفسير الجريمة من أجل زيادة القوة التفسيرية في المتغير التابع، فيما تم في الفصل العاشر الحديث عن علاقة العولمة بالجريمة، ومن ثم جاء الفصل الحادي عشر ليناقش أزمات ومستقبل علم الجريمة في ضوء عشرة مبادئ واقعية.
أما النظريات المفسرة لإنحراف الإناث، فقد جاء الحديث عنها في الفصل الثالث عشر بينما ناقش الفصل الرابع عشر فروع علم الجريمة كالبيئي؛ والمتعارفي، والثقافي والإداري، والصانع للسلام والتكويني والسجناء.
وأخيراً، كان لا بد من الحديث عن العقوبة وتم تخصيص الفصل الأخير لهذا الموضوع حيث تم فيه تناول الخصائص والنظريات والنتائج المترتبة على العقوبة، ثم السجون والثقافات الفرعية. إقرأ المزيد