الروائع المدثرة في قانون البحار
تاريخ النشر: 01/01/1992
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تلعب البحار دوراً هاماً ورئيساً في العلاقات الدولية بسبب ما تقدمه للمجتمع الإنساني من خدمات، فهي وسيلة مفضلة للتبادل التجاري، كما أنها وسيلة إتصال فعال بين الدول المختلفة؛ إضافة إلى أن هذه البحار تمثل مصدراً غنياً من مصادر الإقتصاد بما تختزنه في جوفها من ثروات متعددة وغذاء وفير، تساهم ...من خلالها في تنمية الشعوب؛ كل ذلك جعل الدول الكبرى تتنافس وتتسابق من إحكام السيطرة على هذه البحار وطرق التجارة فيها، وصفحات التاريخ مليئة بالشواهد على ذلك.
وإلى هذا، فإن قانون البحار ينحصر بتنظيم إستغلال عقلاني للمصادر البحرية، ووضع ضوابط تتضمن حلّ الخلافات بين الدول ذات المصالح المتعارضة، وقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور إمكانيات واعدة بإستغلال موارد جديدة، وبات لازماً على قانون البحار أن يوائم بين هذه الإمكانيات الإقتصادية الجديدة والإستخدامات التقليدية للبحر (الملاحة).
وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يدور حول البحار والقوانين المتعلقة بها، بما تمثله البحار من مصادر تجارية وإقتصادية وغذائية ووو... وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي وقسمين.
في التمهيد وضح الكاتب بعض المعطيات الفنية، مستعرضاً مصادر قانون البحار (الأعراف والمعاهدات الدولية والقضاء الدولي، وتوصيات المنظمات الدولية)، متحدثاً من ثم، وفي هذا التمهيد عن السفن: جنسيتها وأنواعها، ثم عن المنشآت البحرية، منتقلاً في دراسته هذه إلى القسم الأول منها والتي دار الحديث فيها حول موضوع محوري وهو حول المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية الدولة.
وقد انتظم هذا القسم ضمن سبعة أبواب وفصول ومباحث انتظمت الدراسة فيها ضمن الموضوع المحور الذي تناول فيه مجمله المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة وولايتها، وجاءت عناوينها على التوالي: 1-المياه الداخلية، 2-البحر الإقليمي، 3-المناطق المتاخمة، 4-المنطقة الإقتصادية الخالصة، 5-الأجراف القارية، 6-المياه الأرخبيلية، 7-المضائق الدولية.
أما القسم الثاني من هذه الدراسة فقد جاء حول موضوع المجالات البحرية غير الخاضعة لسيادة الدولة (البحر العام) ومتعلقاتها، وانتظم ذلك ضمن بابين (تضمنا فصول ومباحث) جاء على النحو التالي: 1-حريات البحر العام (حرية الملاحة، حرية الملاحة الجوية، حرية زرع الكابلات في البحر العام، حرية الصيد، حرية البحث العلمي).
أما الباب الثاني فقد تمحور البحث فيه حول منطقة الميراث المشترك للإنسانية (المبادئ التي ترتكز عليها نظرية الميراث المشترك للإنسانية، الإطار المؤسسي؛ السلطة الدولية لإستغلال قيعان المحيطات، الصعوبات التي تمنع ولادة نظرية الميراث المشترك للإنسانية).
وأخيراً، تأتي الخاتمة التي عرض خلالها الباحث خلاصة أبحاثه وتصوراته في إطار قوانين البحار ومتعلقاتها بما يشمل إستغلالها بصورة مشروعة معتمدة على الصعيد الوطني والدولي بصورة عامة. إقرأ المزيد