الملكية المشتركة في الشقق والشاليهات والمحلات التجارية (دراسة في القانون المقارن)
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: خاص-نعيم مغبغب
نبذة نيل وفرات:يعتبر قطاع البناء من أهم القطاعات المنتجة في البلاد، كونه يمس حياة الإنسان الخاصة منها والعامة، ففيه تتفتح الحياة الحميمية، والحياة الإجتماعية السياسية والإقتصادية وتتمركز حوله كل النشاطات الإنسانية، فهو بعد المأكل والمشرب ركن أساسي لحياة الإنسان.
فكما كانت القبيلة تلبي حاجات الجماعات ذات اللون الواحد، إن الملكية المشتركة تسعى ...لتأمين حاجات جماعات مختلفة من الشعوب، فالملكية العقارية تشكّل حجر الزاوية في التقدّم والإزدهار، بما ينشط قطاع البناء؛ من هنا كانت المقولة "quand l'immeuble va tout va"، فعندما يتقدّم قطاع البناء كل شيء يسير على ما يرام، إن حب تمّلك الشقق والعقارات من جهة وإرتفاع أسعارها من جهة ثانية، سلطت الأضواء بشكل خاص على الأنظمة المتعلقة بها.
أخذت فكرة التمليك المشترك حيزاً في الوجود، تلبية للحاجات الملحة التابعة لبناء واحد، فكل مالك له إستقلالية في شقته أو منشأته، ويعود لكثيرين حق الإنتفاع بالإنشاءات المشتركة، فإذا بالمشترع يسرع في إستصدار القوانين المتعلقة بها، فأصدر قانون عام 1962، ولكونه لم يُلبِّ الحاجات المستجدة، ألحقه بالمرسوم الإشتراعي رقم 83/88 ليوسع ويشمل أحكاماً قانونية جديدة.
لكن هذه التشريعات وسابقاتها خاصة القرار 1930/339، لم تستطع مجاراة الاحداث وتلبية الطموحات المتوخاة منها، مما ترك المجال مفتوحاً للتساؤلات العديدة حول ما استجد من مفاهيم عقارية جديدة، كالشاليهات وتملك الأسهم في الشركات العقارية الخاصة بالمسنين أو لألعاب التسلية.
مع الإشارة بأن التشريعات الخاصة بالملكية المشتركة، يمكن تطبيقها إلى حد كبير على الأبنية المهدمة، وخاصة تلك التي اندثرت إبان الحرب الأخيرة على لبنان.
يجب توفر خمسة شروط لإخضاع البناء المفرز المشيد على عقار، لأحكام قانون الملكية المشتركة وهي تتعلق بالتوالي: 1-بطبيعة الأموال المعنية، 2-بطبيعة العقارات، 3-بنظام الملكية المطبق على مالكي البناء، 4-بتقسيم الملكية إلى أقسام خاصة وأقسام مشتركة، 5-بعدد الأقسام المطلوبة.
فما هي هذه الشروط وكيفية تطبيقها؟ هذا ما حاول المؤلف الإجابة عليه بقدر المستطاع، في ثلاثة أقسام: القسم الأول: "مصادر الملكية المشتركة"، القسم الثاني: "إدارتها الجماعية"، القسم الثالث: "مفاعيلها". إقرأ المزيد