تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار حوران للطباعة والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:كانت فكرة الإعتراف بالفرد بوصفه إنساناً له حقوقه، وحرياته الطبيعية المستمدة من طبيعة البشرية، ثمرة تطور طويل، وضع بذورها الفكر المسيحي.
فمنذ عصر النهضة، قامت نظرية العقد الإجتماعي التي تقول بأن الأفراد كانوا يعيشون على البدائية الطليقة قبل إنتظامهم في جماعات سياسية، وأن تلك الحياة التي كانوا يعيشونها قبل الإنتقال ...إلى حياة المدنية.
قد اتسمت بالحرية والمساواة، ولذلك فليس من المتصور أن يكون الأفراد قد قبلوا الخضوع لسلطة سياسية إلا من أجل المحافظة على حقوقهم الطبيعية والتمتع بحرياتهم الفطرية، فنظرية العقد الإجتماعي، إذاً تقوم على تمجيد الفرد وتقديس حرياته وحقوقه، إذ تحسبها سابقة على الجماعة، والجماعة ما قامت إلا من أجل تلك الحقوق والحريات، والجماعة، إذاً، في خدمة الفرد، وليس العكس، لأن الجماعة قد قامت على الفرد ومن أجل الفرد، وبالتالي يكون الفرد غاية الدولة، ومصالحه هي التي تحدد مجال نشاطها، ولذلك تعدّ نظرية العقد الإجتماعي من أهم المصادر الفكرية والفلسفية للمذهب الفردي ضمن إطار الحرية الفردية ضمن الجماعة.
أما مدرسة القانون الطبيعي، فقد كان لآراء فلاسفة القانون الطبيعي أكبر الفضل في تحديد أهداف السلطة وتعيين مجالات نشاطاتها، فالقانون الطبيعي يؤسس الدولة على إرادة الأفراد وحرياتهم، وهو قانون أزلي تجد مصدره في ذاته وينبع من طبائع الأشياء، شرعه العقل الفطري ليحكم جميع البشر، وهو يقول أن الفرد حقوقاً استمدها من طبيعته الإنسانية، تولد معه وتبقى لصيقة به، ومن ثم فهي تقيد السلطة السياسية، بل وتكون المحافظة عليها هدف الجماعة الرئيسي، ولئن كانت فكرة القانون الطبيعي تجد أصولها منذ عهود الأغريق القدماء وانتقلت منهم إلى الرومان، ثم انحدرت عبر القرون الوسطى حتى اتخذت صورتها الحديثة على لسان جرونس في القرن السابع عشر، فإنها لم تستخدم في تحديد نشاط السلطة وتعيين أهدافها إلا منذ القرن السابع عشر.
أما عند مدرسة الطبيعين فإن المذهب الفردي يتخذ مدلولات مختلفة، سياسية وقانونية وإقتصادية وفلسفية، وما يهم هنا المدلولات السياسي والإقتصادي، فالأول يتعلق بمركز الفرد تجاه السلطة، وتحديد ما إذا كانت حقوق الفرد تعد هدف الجماعة، أم أن الفرد يعتبر أداة في يد السلطة تحقق بها أغراض الجماعة.
أما المدلول الإقتصادي فهو يتعلق بدور الحكومة في النشاط الإقتصادي، ويقوم على أساس الحرية الإقتصادي، ولذلك فهو يختلط بالمذهب الحر، والمذهب الحر يجد أصله في تعاليم مدرسة الطبيعيين، أو الفيزوقراط التي ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر بزعامة كينه في فرنسا وآم سميث في إنجلترا.
ووفقاً لتعاليم هذه المدرسة يجب أن تترك الحكومة للأفراد أكبر قدر من الحرية في ممارسة نشاطهم الإقتصادي الإقتصادي، وإلا تتدخل في الحياة الإقتصادية، لأن النظام الإقتصادي يخضع لقوانين طبيعة، لا بد للإنسان في إيجادها؛ وهذه القوانين الطبيعية هي التي تحقق المصلحة العامة على أحسن وجه، لأنها إذ تترك للأفراد وحرية ممارسة نشاطهم الإقتصادي، فإنهم سيبذلون غاية جهودهم في خدمة مصالحهم الشخصية، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.
وهكذا يتابع المؤلف مسار الحرية تطورها وفلسفتها مبيناً إسهامات بعض الحضارات في المفكرين والفلاسفة في صياغة مبادئ وأسس ونظريات الحقوق والحريات الفردية عبر الزمنن والتي تحدد بداياتها لدى الغربيين فكرة الحرية التي اعتنقتها ديموقراطية "أثينا". إقرأ المزيد