دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية
تاريخ النشر: 04/04/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحاً وذلك لتلبية متطلبات التطورات المعاصرة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.
ويعتبر التحكيم من الحلول البديلة لتسوية النزاعات التي عالجها المشرع الأردني حديثاً في القانون رقم 31 لسنة 2001 والتي تقوم على مبدأ إرادة ...الأطراف المتنازعة من خلال شخص محايد يسمى المحكم يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية للنزاع.
إن الهدف من هذه الدراسة تغطية الجوانب المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم في النزاعات التجارية الدولية بإعتبار الدعوى الوسيلة التي يتم بها إستبعاد حكم التحكيم الذي شابه عيب من عيوب البطلان، ومعرفة مدى كفاية المعالجة التشريعية لها وفقاً لقانون التحكيم الأردني.
وقد قسم البحث إلى سبعة فصول: بين المؤلف في الفصل الأول (المقدمة) أهمية الموضوع، ومشكلة الدراسة، وتناول في الفصل الثاني ماهية التحكيم الدولي وطبيعته القانونية، وتناول في الفصل الثالث نظام صدور حكم التحكيم الدولي وتجنب رفع دعوى البطلان في ثلاثة محاور، حكمه لدعوى البطلان، ومدى سلطة هيئة التحكيم بعد صدور حكم التحكيم غير الخاضع لدعوى البطلان.
وتناول في الفصل الرابع التنظيم القانوني لتنفيذ حكم التحكيم، وخصص في الفصل الخامس لموضوع التحكيم المحرر، وتناول في الفصل السادس الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم وفقاً لقواعد أحكام التحكيم الدولية، وفي الأخير خرج وكما يقتضي الأمر في كل أطروحة بخاتمة تناول فيها أهم نتائج هذه الدراسة والتوصيات.نبذة الناشر:يعد التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ولقد شهدت الآونة الأخيرة حركة تشريعية وفقهية نشطة في مختلف الدول، فالتحكيم يتميز بأنه من أقدم الوسائل السلمية التي لجأ إليها الأشخاص لحل خلافاتهم سواء على مستوى الأفراد، أم على مستوى الجماعات، فقد كان التحكيم قائماً من سالف العصور وإن اختلفت الإجراءات والأساليب من وسائل الفصل في المنازعات عند العرب القدامى، ومن خلال إطار الدور المتنامي لتفعيل العدالة، ومع تطور ازدهار وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية وتطور وسائل النقل والاتصالات الحديثة كانت حتمية الركون إلى وسائل أخرى لتخفيف العبء الملقى على القضاء في الدولة وعدم إرهاق المتقاضين وضمان مصالحهم على نحو سريع وآمن، وبخاصة أن التقاضي أمام القضاء الوطني لا يزال يتسم بالتباطؤ في الفصل في القضايا والمنازعات التي تثور بين الأطراف، إذ إن طول أمد التقاضي والتخوف من عدم حياد القضاء الوطني في حالة كون أحد الأطراف وطنياً والآخر أجنبياً جعل الأطراف يتخوفون من اللجوء إلى القضاء.
لهذا بدأت الأطراف التجارية الدولية بالبحث عن طريق لحل منازعاتهم بصورة أسرع وأضمن، يوفر لهم الجهد والوقت لما له من قيمة خاصة في المعاملات التجارية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يضمنون درجة أعلى من الحيدة والإنصاف في موضوع النزاع. إقرأ المزيد