تاريخ النشر: 31/12/2010
الناشر: مؤسسة البلاغ
نبذة نيل وفرات:يستهل الإمام الشيرازي كتابة بمقدمة في بيان موضوع العلم وغايته وحده إجمالاً فيقول بأن القدماء جعلوا أجزاء كل علم ثلاثة، وقالوا إن كل علم مركب منها: (الأول) الشيء الذي يبحث في العلم عن خصائصه والآثار المطلوبة منه.
وبعبارة أخرى الأمر الذي يرجع جميع أبحاث العلم إليه، وهذا هو المسمى بموضوع ...العلم كالكلمة والكلام في علم النحو، وتلك الخصائص والآثار هي الأعراض الذاتية كالرفع والنصب والجر في العلم المتقدم، (الثاني) القضايا التي يقع فيها البحث وهي المسمى بالمسائل كقولهم: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور، ثم قالوا إن موضوع المسألة إما نفس موضوع العلم، أو نوع منه، أو عرض ذاتي له، أو مركب من الموضوع والعرض الذاتي، واختلفوا في محمولات المسائل.
فالمشهور منهم أنها أعراض ذاتية لموضوعاتها خارجة عنها، وذهب بعضهم إلى جواز كون المحمولات بالنسبة إلى الموضوعات أعراضاً عامة غريبة، ومثلوا بقول الفقهاء "كل مسكر حرام"، وقول النحاة "كل فاعل مرفوع"، (الثالث) المبادئ، وهي التي تبتني عليها المسائل فإذا أفادت تصور أطراف المسألة سميت بالمبادئ التصورية، وإن أفادت التصديق بالقضية المأخوذة في دليل المسألة سميت بالمبادئ التصديقية.
ويتابع الإمام محمد كاظم الخراساني مبيناً بأن العرض قسمان (الأول) الذاتي وهو على ثلاثة أقسام: الأول: ما يعرض للشيء أولاً وبالذات، كعروض التعجب للإنسان، الثاني: ما يعرض الشيء بواسطة أمر مساوي للمعروض خارج عن حقيقته كالضحك اللاحق للإنسان لكونه متعجباً، الثالث: ما يعرض بواسطة أمر مساوٍ داخل في المعروض كإدراك الكليات العارض للإنسان بواسطة كونه ناطقاً.
أما (الثاني) الغريب وهو ثلاثة أيضاً: الأول: ما يعرض بواسطة أمر مباين كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار، الثاني: ما يعرض بواسطة أمر خارج أعم كالحركة العارضة للبياض لكونه جسماً، الثالث: ما يعرض بواسطة أمر خارج أخص كالضحك للحيوان بواسطة التعجب، وأما العارض بواسطة الأمر الداخل كالمشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيواناً ففيه خلافاً.
وعلى ذلك فإن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؛ أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عيناً، وما يتحد معها خارجاً وإن كان يغايرها مفهوماً.
ويمضي المؤلف في مقدمته في بيان موضوع العلم ويتابع في بيان الوضع، وكون المجاز بالطبع أم لا، وإرادة اللفظ من اللفظ، وكون دلالة الألفاظ لا تتبع الإرادة، وأنه هل للمركب وضع أم لا، وعلامة الحقيقة والمجاز، وتعارض الأحوال والحقيقة الشرعية والصحيح والأعم، والمشترك وجواز إستعمال اللفظ في أكثر من معنى والمشتق.
ثم أن المؤلف لما بين ذلك كله أي موضوع العلم في أول المقدمة أراد بذلك أن يبين موضوع علم الأصول ومتعلقاته وذلك ضمن مقاصد ثمانية جاءت في الأوامر والنواهي والمفاهيم، والعموم ولواحقه، والمطلق ولواحقه، والقطع، والظن، والبراءة ولواحقها، والتعادل والترجيح؛ ثم تلى ذلك وفي النهاية خاتمة تمحورت حول الإجتهاد والتقليد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم ترتيب مواضيع الكتاب ضمن أجزاء خمسة ، وأن هذا الكتاب "الوصول إلى كفاية الأصول" للسيد محمد الحسيني الشيرازي ما هو إلا مختصر لكتاب المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني "الكفاية". إقرأ المزيد