موسوعة المبادىء القانونية
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: المكتب الوطني للبحث والتطوير
نبذة نيل وفرات:تعتبر "المحكمة العليا" في الجماهيرية الليبية أعلى محكمة في الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية، فهي تراقب الأحكام من الناحية القانونية وتقوم بمهمة محكمة النقض، وتوحيد التفسير القضائي للقانون وحسن تطبيقه وبذلك تكون محكمة قانون. غير أن قانونها لم يقف عند النتيجة التي تبنتها القوانين النظيرة بخصوص أحكام أعلى محكمة ...في الهرم القضائي والمتمثلة في الإلزام النسبي للقاعدة القضائية. ولا شك أن هذا الإلزام ونجاعته، بل قل شرعيته وعدالته، لا يتحقق دون تمكين المخاطبين من العلم بتلك المبادىء. وهو يتحقق بنشرها وهذا النشر هو الذي يحول دون الإصطدام بالمبدأ المسلم به: لا تكليف بمستحيل. ووسائل هذا النشر عديدة ومنها مجلة المحكمة العليا والمجموعات القضائية في ليبيا وكذلك ما نشره المستشار الليبي "عمر عمرو" في العام 1964-1974م.
ويأتي هذا العمل – المشروع – ليكمل به مؤلف هذه الموسوعة المؤلفة من أربعة أجزاء جاءت في ثلاثة مجلدات بمبادرة خاصة من الأستاذ "محمد الصغير" وخصوصاً أنه رجل قانون بامتياز بحيث أنه تمكن من الإحاطة بكل الأحكام الصادرة في الأمور الإدارية والمدنية والجنائية وكذلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وذلك بحكم موقعه كمستشار قانوني بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي. فكان هذا – المشروع – موسوعة قانونية هامة أضافت نتاجاً عملياً جديداً ساهم في سد ثغرة مفقودة في المكتبة القانونية.
ويّعتبر الأستاذ "عبد المجيد سالم عكاشة" الذي قدم لهذا العمل تعقيباً على ما قررته المحكمة العليا في هذا المراد تطبيقاً للمادة 31 من قانون إعادة تنظيمها – أن قراراتها توفر على القضاة وكافة المشتغلين بالقانون الكثير من الوقت والجهد وخصوصاً البحث الطويل بين آراء الفقه ونصوص التشريع، لكن هذا الإلزام برأيه لا يقلل من قيمة أي رأي قانوني إذا ما رأت المحكمة العليا من خلال عرضه عليها بمناسبة الطعون المرفوعة أمامها أنه جدير بالأخذ به خلافاً لما سبق أن قررته من مبادىء في أحكام سابقة، إذ يجوز في هذه الحالة للمحكمة العليا أن تقرر – بدوائرها المجتمعة – العدول عما سبق لها أن قررته من مبادىء أحكام سابقة.
"موسوعة المبادىء القانونية" إنجاز هام يفيد منه جميع العاملين والباحثين في مجال القانون والقضاء وكذلك الطلاب الجامعيين ... إقرأ المزيد