سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية
تاريخ النشر: 11/03/2009
الناشر: دار المسيرة للطباعة والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية، وتثور مشكلة البحث في إظهار دور القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية في نطاق الطلبات الأصلية والعارضة، وفي نطاق الإثبات والدفوع وعوارض الخصومة مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ حياد القاضي وأثر ذلك على توجيه ...سير الخصومة المدنية وتركيزها.
ولقد قام المؤلف بتحليل دور القاضي وسلطته في نطاق إجراءات الخصومة المدنية إبتداءً من تقديم الطلب الأصلي وما يتطلب من إجراءات وسلطات يمارسها القاضي، وذلك في ظل التشريع الأردني مقارناً بالتشريع المصري وبعض التشريعات الأجنبية، وخلص إلى ضرورة أن يمنح القاضي سلطات تقديرية واسعة في مجال التبليغات والتحقق من صحتها دون حاجة الخصم إلى الطعن بها بدعوى إبطال تبليغات وخصوصاً فيما تعلق بالمادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وذلك بأن يتم إعادة صياغتها ليتم التبليغ بالإلصاق بحضور شاهدين يتم التحقق من شخصيتهما وتثبيت الرقم الوطني لهما لسهولة التحقق من صحة وقوع التبليغ، وليس كما يتم حالياً حيث يجري كتابة أسماء لا يمكن التحقق من صحتها، وتعديل نص المادة (59) وحذف (الفقرة 2 من المادة 60) وتعديل نص المادة (72)، بالإضافة إلى ما ورد بالبحث من توصيات أشار إليها في الأطروحة.نبذة الناشر:نبذة عن الكتاب:
الفصل الاول : سلطة القاضي في الطلبات الاصلية، وتضمن المباحث التالية : 1. سطلة القاضي في تقدير نطاق الادعاء الاصلي 2. سلطة القاضي في تقدير سروط قبول الادعاء 3. سلطة القاضي في ظل الاتجاهات الفقهية الحديثة لتطوير الخصومة.
الفصل الثاني : سلطة القاضي في الطلبات المقدمة اثناء سير الخصومة ، وتضمن المباحث التالية : 1. سلطة القاضي في تقدير طلبات الاختصام 2. سلطة القاضي في تقدير طلب التدخل الاختياري في الخصومة 3. سلطة القاضي في تقدير طلبات المدعي العارضة 4. سلطة القاضي في تقدير طلبات المدعى عليه العارضة.
الفصل الثالث : سلطة القاضي في تقدير الدفوع المقدمة في الخصومة المدنية ، وتضمن المباحث التالية : 1. سلطة القاضي في تقدير الدفوع الشكلية 2. سلطة القاضي في تقدير الدفوع الموضوعية 3. تقدير القاضي للدفوع المتعلقة بعدم القبول.
الفصل الرابع : سلطة القاضي في تقدير مجال الاثبات ، وتضمن المباحث التالية 1. سلطة القاضي في تقدير محل الاثبات 2. سلطة القاضي في تحري الوقائع التي تعرض عليه 3. سلطة القاضي في تقدير أدلة الاثبات.
الفصل الخامس : سلطة القاضي في مجال عوارض الخصومة ، وتضمن المباحث التالية : 1. سلطة القاضي في وقف السير بالخصومة 2. انقطاع الخصومة وسلطة القاضي عند تحقق الانقطاع 3. سلطة القاضي في اقرار انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى. إقرأ المزيد