حيازة العقار في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/1991
الناشر: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:في هذا الكتاب دراسة مفصلة اتخذت من مسألة حيازة العقار في الفقه الإسلامي مادة لها، بهدف الوقوف على رأي فقهاء المذاهب الأربعة-الحنفي والمالكي الشافعي والحنبلي-في هذه المسألة، وزيادة في الإيضاح أورد المؤلف رأي فقهاء المذهب الأباضي وذلك لأن هذا المذهب تحدث عن الحيازة والتقادم بكثير من التفصيل، بل هو ...المذهب الثاني بعد المالكي الذي تحدث عن الحيازة والتقادم وأثرها في كسب الملكية. وبالنسبة للتشريعات المعاصرة جعل المؤلف قانون المعاملات المدنية-السوداني لسنة 1984، أساس دراسته للحيازة مع مقارنته بالقانون المدني المصري والمدني الأردني. ومنهج دراسته هو أن يورد نصوص القانون في البداية ثم يوضح ما يفهم منها وملاحظاته عليها ثم يورد ما يقابلها من مواد القانون المصري والأردني مع إيراد رأي شراح هذين القانونين في فهمهم لهذه المواد، وبعد ذلك يورد أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينها وبين القانون السوداني، ثم يبين مدى اتفاق هذه القوانين أو اختلافها مع الفقه الإسلامي.
هذا وقد قسم المؤلف دراسته إلى باب تمهيدي وثلاثة أبواب: تحدث في الباب التمهيدي عن أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون. أما في الباب الأول فقام بتعريف العقار والحيازة وحكم حيازة العقار في الفقه الإسلامي والقانون، وفي الباب الثاني بين شروط ومراتب حيازة العقار في الفقه الإسلامي والقانون، أما في الباب الثالث والأخير فتناول موضوع أثار حيازة العقار وحمايتها في الفقه الإسلامي والقانون. إقرأ المزيد