التقرير الاقتصادي العربي - 30
تاريخ النشر: 01/02/2008
الناشر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
نبذة نيل وفرات:مع تواصل التطورات والتحولات الإقليمية والعالمية والآثار الكثيرة التي تخلفها على الأوضاع العربية عموماً والاقتصادية خصوصاً، يصدر التقرير الاقتصادي العربي رقم (30) ضمن سلسلة تقارير تناولت الأوضاع الاقتصادية العربية، خلال الفترة 1950-2007. والتقرير الجديد، يحاول تتبع التطورات الاقتصادية العربية للسنوات 2006-2007، من خلال رصده للتطورات الاقتصادية ولحركة الأعمال والاستثمارات ...القائمة بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص العربي على الأصعدة المختلفة، وانعكاس ذلك على التكامل الاقتصادي العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويخلص التقرير من خلال الوقائع والأحداث المسجلة إلى الأمور التالية، وأهمها: 1-بالرغم من تفاوت نسب النمو بين الاقتصادات العربية حسب المؤشرات المتوافرة، خلال الفترة التي تناولها التقرير (2006-2007)، إلا أن مجمل الاقتصادات العربية قد حققت تطورات إيجابية من حيث معدلات النمو وتبدلات أنماطه، التي باتت أكثر حداثة وأكثر تفاعلاً بمجتمعاتها، وأكثر استيعاباً وتأقلماً للتغيرات الاقتصادية العالمية، بحيث أن آثار التحولات العالمية، يتم امتصاصها، والحد من آثارها السلبية إلى حد كبير.
2-وضعت الحكومات العربية خلال السنوات الأخيرة خططاً للإصلاح الاقتصادي-الاجتماعي الشامل، من شأنها تحرير الاقتصاد وفتح الأسواق، وجذب الرساميل المحلية والأجنبية، وإعطاء القطاع الخاص العربي دوراً رائداً في العمل الاقتصادي. وأدى هذا إلى خلق بيئة نمو اقتصادية عمت مجمل العالم العربي، وإن بنسب متفاوتة. ومن الأهمية بمكان متابعة هذه المسيرة وتجذيرها وتفعيلها مع المجتمعات العربية، من خلال قيام تعاون عربي واسع ومتين، لترسيخ هذه المسيرة، والتنسيق فيما بينها، ودراسة الصعاب التي تواجهها عمليات الخصخصة المزمع تنفيذها في بعض البلدان.
3-شهدت المداخيل العربية مزيداً من النمو خلال السنوات 2006-2007، ولا سيما المداخيل النفطية والغاز، وانعكست إيجاباً في زيادة المصروفات الحكومية، واتساع المساعدات المقدمة للعديد من الدول العربية. وفي هذا السياق، أثبت العديد من الدول العربية موقعه كمصدر أساسي للغاز الطبيعي عالمياً، وكذلك نشير إلى أن دولتين عربيتين، قد اصبحتا من الدول العربية المنتجة للنفط، وهما السودان وموريتانيا.
4-أصبح القطاع الخاص العربي، يمثل قوة اقتصادية كبيرة، على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تعدد استثماراته. وهذا المنحى المتوقع استمراره واتساعه، يتطلب رعاية متواصلة وسياسات مشجعة ودعماً مستمراً، وقيام تعاون متوازن وفاعل بين القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب المزيد من استثماراته، ولا سيما لمقارنة نقاط الضعف الاقتصادي القائمة، والاستفادة الجادة من خبراته الكبيرة.
5-شكلت استثمارات القطاع الخاص العربين في البدان العربية، عنصراً هاماً من عناصر التقدم المرتقب في المنطقة العربية. وتميزت استثمارات القطاع الخاص، بالأحجام الكبيرة والقدرات العالية، كما أنها ساهمت في معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية داخل البلدان العربية. وعلى ما يبدو، فإن هنالك توجهاً واضحاً من قبل القطاع الخاص العربي لزيادة استثماراته وتكثيفها بالمستقبل.
6-يمتلك القطاع الخاص العربي، مؤسسات عربية-عالمية كبرى، تضاهي المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات، من حيث الحجم والنشاط والتقنيات. وتتناول استثمارات القطاع الخاص العديد من النشاطات الاقتصادية، مثل النشاطات السياحية والعقارية، النقل، الاتصالات، التأمين، الصناعة، الزراعة، الخدمات، المصارف، والمؤسسات المالية، البنى التحتية، المعاهد التعليمية، المساهمة في بناء المناطق الحرة، وبناء المصافي وغيرها. وقد لاحظ التقرير، بروز تطور نوعي هام، تمثل في دخول العديد من الشركات العربية الخاصة والمشتركة، في مجال البحث والتنقيب واستكشاف النفط والغاز وبناء المصافي. وهذا بحد ذاته يبشر بحصول نقلة نوعية في اتجاه التقدم العربي، يستدعي دعماً عريضاً لهذا التطور.
إن مجمل التطورات التي لحظها التقرير وأشرنا إلى بعضها، لا تنفي أن طريق التنمية العربية ما يزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة والجهد، إذ يبقى أمام البلدان العربية، منفردة ومجتمعة، مجموعة هامة من الصعاب الاقتصادية والاجتماعية، ما تزال منتشرة في مجمل البلدان العربية، كالبطالة، والفقر، وتدنى الإنتاجية، والجفاف وقضية المياه، والأمن الغذائي، والبنى التحتية، إضافة إلى العديد من المشاغل الأخرى، كالصحة والرعاية الاجتماعية والأمية. هذا بالإضافة إلى ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وتدعيمه، لأنه اصبح المسلك الأساسي للتنمية المستدامة، على مستوى كافة الأقطار العربية. أضف إلى ذلك، ماهية الدور العربي في النظام العالمي، نظراً لحجم الاقتصاد العربين وتأثيره القوي في الاقتصاد العالمي.
إن ما تقدم يمثل أسئلة، لا بد من مخاطبتها على المستوى العربي. ويأتي هنا الدور المتصاعد للقطاع الخاص العربين الذي يشكل مصدر قوة أساسية لا يمكن استنزافها، والذي يتجلى في النمو الاقتصادي العربي المرتقب، نظراً لتوقع تزايد المداخيل العربية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية النوعية، وتعاظم دور القطاع الخاص العربي، الذي يتوجب دعمه واستقطابه، بكل الوسائل الممكنة. إقرأ المزيد