التقرير الاقتصادي العربي - 28
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
نبذة نيل وفرات:مع صدور هذا التقرير رقم (28) باللغة العربية، يمكن القول إن التاريخ الاقتصادي للدول العربية بجوانبه المختلفة، قد تم تسجيله بكل دقة، منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي وإلى تاريخ اليوم. ولثد شهد هذا التسجيل للتطور الاقتصادي العربي، تغيرات عديدة طبقأً للتطورات الحاصلة على المستوى المحلي والعربي وعلى المستوى ...العالمي. وأصبح يبين حالياً مدى التأقلم القائم بين الاقتصاد القطري والتكامل الاقتصادي العربي، والدور الذي تلعبه الاقتصادات العربية على الساحة الدولية، حيث أصبح التأثير أكثر واقعية وأهمية، وهو مفتوح على المزيد، تظراً للقوة المكتسبة التي أصبحت تتمتع بها الاقتصادات العربية، منفردة ومجتمعة.
هذا ومع تطور الاهتمام بشؤون العولمة في أوساط المجتمع الدولي بكل دوله وفئاته، حققت مجمل البلدان العربية تقدماً ملموساً في مجمل الجوانب، القانونية والتشريعية والعملية وفي كل ما يحتص بسمات ومميزات ومنطلقات الاقتصاد المعاصر، من الانفتاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار، إلى الأنظمة الاقتصادية المتبعة والتحرير التجاري والخصخصة التي يعول عليها زيادة منسوب الاستثمار المحلي والخارجي، إلى التعديلات العديدة التي لامست التشريعات الاقتصادية المعمول بها، وإلى انضمام العديد من البلدان العربية للاتفاقيات الدولية ولا سيما منظمة التجارة العالمية، وإلى توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية العربية الخارجية، ومنها الأوروبية المتوسطة ومناطق التجارة الحرة العربية المشتركة مع الولايات المتحدة وغيرها من معاهدات واتفاقيات. ومن الملاحظ أن توسع وازدياد الاهتمام العربي بالمستجدات العالمية، لم يلغ اهتمام الدول العربية بمتابعة وتطور مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فهي لا بد وأن تصبح فاعلة وقادرة، سيما أنها تعتبر المنطلق كي يصبح التوسع الاقتصادي العربي باتجاه العالم، متوازناً عملياً، ومفيداً بشكل ثابت وحقيقي.
وغني عن القول، إن القطاع الخاص العربي، هو النواة التي ستحرك وتساهم في بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتفعلها، إذ إن حركة القطاع الخاص، والتحولات التقنية، هي التي أملت مجمل التحولات العالمية، التي أصبحت تتعدى الحدود القطرية لتتناول الأمور من منظار دولي. ولقد أصبح القطاع الخاص المرتكز والأساس لمزيد من الانطلاق والتحول.
مع كل ما تقدم، فإن القطاع الخاص العربي مدعو للمشاركة القوية والمساهمة المتواصلة لإنجاح مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل العربي، حرصاً على الأمن الاقتصادي العربي ومستقبله. ويأتي هذا التقرير، ليضيء على الأوضاع الاقتصادية العربية في ظل المعطيات السابقة، ملاحظاً التفاعل القائم بين التطورات الاقتصادية العربية، وحركة الاقتصاد العالمي وتحولاته.
كما يتناول التقرير التطورات الاقتصادية المحلية وتوقعات المستقبل في ضوء ما أنجز من تعديلات هيكلية وإصلاحات تشريعية واتفاقيات عربية ودولية، إضافة إلى ملاحق إحصائية، تساهم في معرفة التطورات المستقبلية، وتعطي صورة جلية على ترابط الاقتصاد العربي-العربي ومساراته المحلية، ضمن الصورة الدولية بعولمة الاقتصاد، واشتداد تأثيراته. إقرأ المزيد