التقرير الاقتصادي العربي - 29
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
نبذة نيل وفرات:في غمرة التحولات الكبيرة التي ما يزال يختبرها الاقتصاد العالمي وتتأثر بها الاقتصادات العربية إيجاباً وسلباً، وفي خضم الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أفرزت وأحدثت دماراً كبيراً في البنى التحتية وفي الأوضاع الاقتصادية عامة، يصدر التقرير الاقتصادي العربي رقم (29) مجدداً ليخلص ويؤكد من خلال المعلومات والتطورات التي تضمنها ...إلى أن الاقتصادات العربية، هي من أكثر اقتصادات المجموعات العالمية تكاملاً واندماجاً بل وقوة، وأن التكامل الاقتصادي العربي يعطيها وزناً أكبر وأمتن، وأن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هو بمثابة قفزة نوعية في اتجاه النمو والتقدم المستدام والمتواصل، لا غنى عنها لتدعيم الاقتصاد العربي المحلي، ولإظهار القوة الحقيقية للاقتصاد العربي عالمياً. مما يعطي الجانب العربي منطلقاً أوسع وأفضل، لوضع الشروط المناسبة التي تتماشى والأوضاع العربية القائمة، بل أكثر من ذلك للتأثير بشكل مباشر على التحولات العالمية السائدة والتخفيف من الآثار السلبية التي يمكن أن تحيط بتطوراته.
إن التقرير الاقتصادي العربي الذي دأب على إصداره منذ عام 1961، قد استطاع أن يؤدي الدور المطلوب منه، ففي ظل غياب المعلومات والإحصاءات، فقد مثل هذا التقرير نموذجاً بل مصدراً ومرجعاً للتطورات الحاصلة وأيضاً بياناً مفصلاً عن الثروات العربية وسبل تفعيلها وطرق الاستفادة منها. أما اليوم ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين فإن هذا التقرير قد شهد تطورات عديدة كي يصبح متآلفاً مع التطورات العالمية ومع التبدلات التي اختبرتها الاقتصادات العربية. فالتقرير الحالي، بات يقيس مدى التعاون العربي-العربي القائم في ظل مجريات وتبدل الاهتمامات العالمية، وهو أصبح بشكل واضح يقيس دور القطاعات العربية الخاصة ضمن دورها الاستراتيجي، في ظل تفاعلها مع القطاع العام والرسمي، ومدى مقاربتها في تنمية اقتصاداتها وتفعيل عمليات التكامل العربي في تنمية مجتمعاتها ومنطقتها العربية، كل ذلك ضمن مقاربة النمو المستحدث محلياً وعربياً وإسقاطه على التعاون والتعامل العربي مع العالم، وعلى المستجدات العالمية القائمة.
فالتقرير الحالي يستكشف واقع الاستثمارات العربية داخل المنطقة العربية من حيث نوعيتها ومستواها، ومن حيث أهميتها بالنسبة لإيجاد الحلول للمشاكل العربية التي ما تزال ترابط داخل الوطن العربي، في ظل تدفق الإيرادات النفطية التي بلغت كميات كبيرة، يجب الاستفادة المثلى منها، ومن بين هذه المشاكل والمعوقات، تقليل نسب الفقر إن وجدت، محو الأمية والتحصيل التقني والعلمي والتطورات الصناعية، المياه والمشاكل المحتملة، الحد من هجرة العقول العربية، نوعية الاستثمار في الوطن العربي وتفاعلاتها مع مجتمعاتها ومدى الاستفادة منها، الثروة المالية المتأتية وطرق الاستفادة منها، إضافة إلى مجمل شؤون وشجون الاقتصاد العربي، في ظل التحولات والإصلاحات الاقتصادية العربية. إقرأ المزيد