تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار المسيرة للطباعة والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يحتل علم المالية العامة مركزاً هاماً ضمن العلوم الإقتصادية، حيث أن المالية العامة تعتبر حلقة الوصل بين الإقتصاد والسياسة، لذلك سمي علم المالية قديماً بالإقتصاد السياسي، والواقع أن النظام المالي إنعكاس للنظام السياسي والإجتماعي والإقتصادي، والذي هو إنعكاس لمعتقدات المجتمع، ويؤثر فيه أحكام سياسية وإقتصادية وأخلاقية.
ولقد مرت المالية العامة ...بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي وتغير النظرة للإيرادات والنفقات، وإعتبارها أدوات مالية هامة متنوعة لتحقق الدولة أهدافها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
ويبحث هذا الكتاب في القواعد والأصول الرئيسية للمالية العامة لذا فقد قسمت الدراسة في هذا الكتاب إلى ستة فصول، يبحث الفصل الأول منها بتعريف لماهية المالية العامة ودور الدولة المالي والفصل الثاني يبحث في كيفية حصول الدولة على الإيرادات العامة، والفصل الثالث يبحث في النفقات العامة وأنواعها والآثار الإقتصادية للإنفاق العام.
أما الفصل الرابع فيبحث في الموازنة العامة كأداة تخطيطية هامة من أدوات المالية العامة، والفصل الخامس يبحث في الرقابة المالية العامة وأهميتها في المحافظة على المال العام، والفصل السادس يبحث في السياسات المالية والنقدية وأدواتها التي يمكن للدولة أن تمارسها لتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي على مستوى الإقتصاد الوطني.
ويتوقع من الطالب الذي يدرس هذا المساق أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للمالية العامة ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الإقتصادية والإجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة ومن ثم التعرف على السياسات المالية والنقدية وأدوات كل منهما. إقرأ المزيد