تاريخ النشر: 01/02/2007
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:كان عبد العزيز القصاب صاحب هذه المذكرات يتمتع بشخصية هادئة رصينة خولته للنجاح في التغلب على أزمات واجهتها العراق في أوائل القرن العشين حيث وأثناء تقلبه على المناصب الإدارية استطاع وبجهوده إنهاء قضية الموصل وتبع ذلك وفي العشرين من شهر حزيران 1926 تكليفه شؤون وزارة الداخلية في وزارة عبد ...المحسن السعدون الثانية. وأثناء وجوده على هذه الوزارة التي حاول رفضها مراراً دون جدوى يذكر القصار في مذكراته بأنه وخلال عمله وزيراً للداخلية (وهذه كانت المرة الأولى التي يشغل فيها هذا المنصب) اطلع على كتاب من المندوب السامي (همفري دوس) يطلب فيها من رئيس الوزراء اتخاذ قرار بالعفو عن الجنود الآثرويين، الذين قاموا بالقتال في سوق كركوك، والذي راح ضحيته تسعة وثلاثون مسلماً وثمانية مسيحيين وآثوري واحد. ويقول أنه وفي اليوم التالي دعاه الملك لمقابلته مع ناجي السويدي وزير العدلية لبحث هذه القضية، متهماً بإثارة الشغب ضده في مجلس الوزراء، وبأنهما يعملان على تركه معلقاً بين الأرض والسماء، فأوضح له ناجي السويدي جسامة القضية والإجراءات التي اتخذها القصاب لمنع تسرب الاضطرابات إلى الموصل. وبعد المداولة، اقترح ناجي السويدي أن تطلب الوزارة من دار الاعتماد المقابلة بالمثل والعفو عن الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة المساهمة في الثورة العراقية، ويذكر القصاب بأن الملك اقتنع وأقر مجلس الوزراء هذا المقترح، ووافق المندوب السامي عليه وتمّ إثرها إغلاق القضية. وفي رأي ابنه الطبيب خالد القصاب بأنه والده لم يكن سياسياً مغامراً طامعاً بمواقع رئاسية، إلا أنه كان إدارياً بطبيعته ويشهد على ذلك الموقف السابق في تهدئة قضية الآشوريين وقضايا أخرى يجدها القارئ طيّ هذه المذكرات. لقد قابل القصاب تكليفه بمناصب وزارية أو رئاسية بالرفض، إلا أنه وعند وجوده في موقع المسؤولية كان ينجح ومن خلال تلك الشخصية الإدارية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد حتى في النواحي النائية من البلاد، وبهذا استطاع القصاب كسب ثقة الناس واحترامهم لدوره في استفتاءات انضمام لواء الموصل إلى العراق. وكان في مسيرته عموماً يرفض أساليب العنف ويعارض تدخل الجيش في السياسة ويذكر ابنه د.خالد بأنه وفي يوم حزين اغرورقت عيناه بالدموع عندما شاهد، وهو في شرفة مجلس النواب جموع الشباب تتساقط من الجسر تحت وابل رصاص الشرطة من المآن على الصوبين، فاستقال من رئاسة المجلس مع النواب المعارضين لمعاهدة (بورتسمون) محرجاً بذلك الوزارة القائمة.
بالإضافة إلى ذلك فقد أعجب أيضاً د.خالد الذي وعى مواقف والده، بمواقف الجبهات المتصارعة في الحلية السياسية، وكيف كان بإمكان والده التحاور مع ياسين الهاشمي وهو البديل المنتظر لوزارة المدفعي عام 1935 والتي كان القصاب وزيراً للداخلية فيها، حواراً غايته التفاهم في سبيل مصلحة البلاد العليا. وكذلك كيف كانت تدار في البلاط الملكي الاجتماعات التي ضمت رجال الأحزاب المعارضين مع المسؤولين في الدولة في الظروف الصعبة، وكما يذكر ابنه بأنه ربما كان والده عنصر موازنة مهماً في تلك الاجتماعات. وبعد ذلك يمكن القول وعلى ضوء هذه المقتطفات من مذكرات عبد العزيز القصاب بأنها إنما تمثل شهادة لشاهد على الأحداث التي عاصرها بدقة وتجرد نادرين، حيث تنقل في الوظائف الإدارية من قائمقام في سامراء والسماوة والجزيرة (الصويرة)... وكذلك شغل مناصب وزارية هامة شهدت مواقفه إزاءها على حنكته الإدارية وحسن درايته في أحوال المجتمع العراقي. من هنا تأتي أهمية هذه المذكرات التي تمثل مرجعاً هاماً من مراجع التاريخ العراقي المعاصر.نبذة الناشر:دون عبد العزيز القصاب مذكراته كشاهد على الأحداث التي عاصرها بدقة وتجرد نادرين، حيث تنقل في الوظائف الإدارية من قائمقام في سامراء والسماوة والجزيرة (الصويرة) فالسماء ثانية ثم الهندية وهيت وعانة والزيبار.
بعد تشكيل الحكومة الوطنية العراقية، عين قائمقام للواء الكوت، ثم متصرفا للكوت، فكربلاء، والمنتفك (ذي قار حالياً)، قبل أن يعين مديراً عاماً للداخلية، وفي سنة 1924م كان متصرفاً للواء الموصل عندما حضرت لجنة عصبة الأمم للاستفتاء من أجل تقرير وضع الموصل، حيث بذل القصاب قصارى جهده لإقرار حق العراق في لوائه الشمالي.
سنة 1926م أسندت إليه حقيبة الداخلية في وزارة السعدون الثانية، ثم أسندت إليه ثانية في وزارة السعدون الثالثة، كما أسندت إليه حقيبة الداخلية في وزارة توفيق السويدي، ثم حقيبة الري والزراعة في الوزارة السعدونية الرابع، ثم حقيبة العدل في وزارة ناجي السويدي، وقد عين القصاب بعد ذلك رئيساً للتفتيش الإداري خلفاً لـ(كورنواليس)، ثم وزيراً للداخلية في وزارة جميل المدفعي الثالثة، فمراقباً للحسابات العامة.
انتخب خمس مرات لعضوية مجلس النواب، واختير رئيساً للمجلس في أربع دورات نيابية، ورئيساً لهيئة الوصاية على العرش عام 1947م.
يمكن اعتبار هذه المذكرات مرجعاً أصيلاً من مراجع التاريخ العراقي المعاصر. إقرأ المزيد