علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد
تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:إن تتبع كتب مصطلح الحديث بدقة بالغة يلحظ شيئاً مهماً، قد يكون أسباب تخلف علماء المسلمين اليوم عن منهج المحدثين في تصحيح الأخبار وتعليلها، وهو أن كثرة المؤلفين في علوم الحديث، وتنوع أساليبهم في طرح مسائلها وترتيبها بتنوع تخصصاتهم العلمية، أدى إلى تشتت المصطلحات واختلاف الأقوال في أحكامها، وتداخل ...الآراء بين أئمة الحديث وأئمة الفقه والأصول في تحرير راجحها، وحتى في تقسيم علوم الحديث، وتعريف أنواعها، إلى أن صار محتواها معقداً عموماً، لا سيما حين كانت تعريفات المصطلحات مصاغة وفق قواعد علم المنطق، وأصبحت لغة المنطق هي المستخدمة في كتابة هذا العلم الشريف غالباً، بعيداً عما يألف أهل هذا العصر من الأساليب والأمثلة. وعلى الرغم من جمع كتب المصطلح وما يتصل بمنهج المحدثين دون تقصير من أصحابها، إلا أن استيعاب هذا المنهج لم تحقق لدى كثير من الباحثين لعدم مراعاة ما ذكر آنفاً عند دراستها. من هنا جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب لطرح ما تعاني منه الأبحاث المعاصرة في مجال الحديث وفقهه من عدم الانضباط بقواعد النقد التي تمخض عنها جهود المحدثين النقاد القدامى، في محاولة من جانب المؤلف للوصول إلى معرفة أسباب ذلك، ثم اقتراح ما يلائمها من علاج.
وجاء الكتاب على النحو التالي: القسم الأول: المقدمة وجاء فيها: 1-دواعي تأليف هذا الكتاب، 2-وصف علوم الحديث بحيث يتبلور ما يلي: أ-المرجعية الأصيلة لعلوم الحديث، ب-مصادرها المساعدة، ج-تحديد مفردات علوم الحديث، د-الأدلة على ذلك من نصوص النقاد، هـ-فوائد ودراسة علوم الحديث، 3-توزيع أنواع علوم الحديث على أربع وحدات موضوعية، 4-شرح معاني المصطلحات المتكررة في الكتاب، 5-نظرة سريعة في مراحل التأليف في علوم الحديث. الوحدة الأولى وترتيب أنواعها وشرح مسائلها ومصطلحاتها (الموضوع الأول من الوحدة الأولى: الحديث الصحيح، الموضوع الثاني من الوحدة الأولى: العلة)، القسم الثاني: الموضوع وما يتصل به من الأنواع، الموضوع الثالث من الوحدة الأولى: الحديث الذي لم يتبين للناقد. إقرأ المزيد