الرقابة الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: بيت الحكمة
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تقاس المظاهر الحضارية لدول العالم قديماً وحديثاً بمدى الضبط الإداري والمالي لمؤسساتها ومرافقها الحيوية الذي يعكس حالة الاقتدار والمكنة في توزيع المسؤوليات الإدارية وبالتالي مراقبة سير عملها بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى المرسومة لها.
ولما كانت الدولة العربية الإسلامية تستظل بخلافة إسلامية. فمن الطبيعي أن تستوحي أسس نظمها الإدارية والمالية ...من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. فعملت على تطبيق هذه المبادئ في الحياة العامة على كافة الصعد معبرة عن طبيعة العقلية العربية الإسلامية وفكرها النير في الكيفية التي أرسى بها أجدادنا الأوائل القواعد الإدارية التنظيمية لمعالجة الوضع الإداري للدولة بشكل سليم.
ولا ريب أن دراسة موضوع "الرقابة" الإدارية والمالية" في الدولة العربية الإسلامية ينطوي على أهمية بالغة، نظراً لأن ممارسات الرقابة تمثل ركناً من أركان التنظيم والتخطيط، التي تفصح عن أصالة التراث العربي الإداري من خلال ابتداعه العديد من الأساليب الإدارية الرائدة التي ما زالت النظم الإدارية المعاصرة تدين لها، الأمر الذي دفع خولة صالح للتصدى لدراسة هذا الموضوع، لا سيما أنه لم يدرس بحثاً قائماً بذاته من الناحية التاريخية. وقد حددت المدى الزماني للبحث ابتداءً بتأسيس الدولة العربية الإسلامية حتى عام 334هـ/945م، نظراً لكون هذه الحقبة الزمنية تمثل مرحلة الازدهار الحضاري التي واكبت التطورات الكبيرة في المؤسسات الإدارية للدولة. أما بعد هذا التاريخ فقد دخلت النظم الإدارية منعطفاً آخر بفعل تأثير هيمنة القوى الأجنبية على السلطة وما ترتب على ذلك من مردودات سلبية تجلت في عدم قدرة هذه المؤسسات على النهوض بمهامها المعهودة.
وأفصحت هذه الدراسة عن اعتماد الدولة العربية الإسلامية في رقابتها للأجهزة الرسمية وسائل عديدة ومتنوعة تطورت مع تطور الدولة، فإلى جانب قواعد اختيار العاملين على أساس الأصلح لكل عمل من الأمناء وتقديم الوصايا والإرشادات اللازمة لإدارتهم الأعمال، فضلاً عن الرقابة الذاتية التي غرستها العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين، وذلك في ظل نظام إداري إسلامي متميز. مارست الرقابة الرئاسية مستندة إلى أن عظم المسؤولية الإدارية لا بد أن تتناسب والمسؤوليات المترتبة عليها، فالخليفة الذي هو أعلى سلطة في الدولة تقع على عاتقه مسؤولية رعاية المجتمع، نزولاً إلى أصغر التفاصيل اليومية، لذا كان عليه أن يراقب أعمال معاونيه من الوزراء والولاة والعمال وكتاب الدواوين بعد أن يجتهد في اختيارهم، وتنسحب هذه المسؤوليات الرقابية على الوزراء والولاة بما ينسجم وصلاحياتهم.نبذة الناشر:إن دراسة موضوع "الرقابة الإدارية والمالية" في الدولة العربية الإسلامية ينطوي على أهمية بالغة، نظراً لأن ممارسات الرقابة تمثل ركناً من أركان التنظيم والتخطيط، التي تفصح عن أصالة التراث العربي الإداري من خلال ابتداعه العديد من الأساليب الإدارية الرائدة التي مازالت النظم الإدارية المعاصرة تدين لها، الأمر الذي دفعني للتصدي لدراسة هذا الموضوع، لا سيما إنه لم يدرس بحثاً قائماً بذاته من الناحية التاريخية. إقرأ المزيد