تاريخ النشر: 01/12/2004
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:تكاد تكون كلمة فقهاء المسلمين، قديماً وحديثاً، متفقة على مصادر الفقه الإسلامي الثلاثة: - الكتاب، والسنة، والإجماع - من حيث المبدأ، وإن اختلفت من جهة التفاصيل، كإختلافهم في حجية الظواهر، أو حجية خبر الواحد، أو في كيفية تحصيل الإجماع، أو نقله.
أما المصدر الرابع - القياس - فقد كان موضع ...خلاف بينهم، منذ بدأ التشريع الإسلامي يأخذ طابع الإستنباط المنظم من النصوص والقواعد الكلية، في أحكام الحوادث الطارئة التي لم يكن فيها، بخصوصها، نص صريحٍ.
وقد كان خلاف الفقهاء، في هذا المصدر، خلافاً جذرياً، متشعباً، فبينما ذهب بعضهم إلى إستحالة التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً، بجميع أنواعه، ومختلف طرقه، وإعتبار الأحكام الصادرة عنه تشريعاً باطلاً.
ذهب آخرون إلى وجوب التعبد به عقلاً وشرعاً، وإن الله تعالى أحالنا عليه في جميع الوقائع، فلولاه لخلا الكثير منها عن الأحكام.
ولأهمية هذا الموضوع، اختاره الدكتور السيد مصطفى جمال الدين ليكون موضوعاً لرسالة الماجستير في معهد الدراسات الإسلامية العليا؛ وقد وزع المؤلف كتابه على قسمين تفرعاً إلى عدة أبواب تمر إلى فصول وفق ما يلي: القسم الأول: "حقيقة القياس"، الباب الأول: "حقيقة القياس قبل تأصيل الأصول"، الفصل الأول: "القياس أو الرأي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، التشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته للرأي أو القياس"، الفصل الثاني: "القياس في عهد الصحابة وعلاقته بالرأي"، الفصل الثالث: "القياس أو الرأي من الصحابة إلى الأصوليين".
أما الباب الثاني: "حقيقة القياس عند الأصوليين"، الفصل الثاني: "أركان القياس"، القسم الثاني: "حجية القياس"، الباب الأول: "حجية المسالك"، الفصل الأول: "مسالك القياس القطعي وحجيتها"، الفصل الثاني: "مسالك القياس الظني"، الباب الثاني: "حجية نفس القياس"، الفصل الأول: "موقف العقل من حجية القياس"، الفصل الثاني: "موقف الشرع من حجية القياس"، "خلاصة البحث في حجية القياس". إقرأ المزيد