القضاء اللبناني بناء السلطة وتطوير المؤسسات
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: المركز اللبناني للدراسات
نبذة الناشر:على الرغم من تأسيس الدولة في لبنان وفق نموذج الدولة الحديثة التي تقوم أركان ثلاثة هي السلطة والتشريعية والسلطة الإجرائية والسلطة القضائية، فقد خضعت عملية التأسيس هذه لعملية تكييف وتشويه فرضتها الشروط التاريخية التي جرت عملية التأسيس في ظلها.
فقد تمخضت ولادة لبنان الدولة عن تسوية بين مجموعة عناصر اجتماعية وسياسية، ...داخلية وخارجية، لم تسمح باحتلال القضاء موقعاً مستقلاً مقابل السلطتين الأخريين، أو بالقيام بدوره الكامل في تعزيز سلطة القانون واستواء الشخوص تحته، كما قامت بالاجتزاء من سلطته عبر خلق قضاءات خاصة بالطوائف، الأمر الذي اجتزأ بدوره من السيادة الوطنية لمصلحة السيادات الطائفية.
وعلى الرغم من إقراء اتفاق الطائف مجموعة بنود إصلاحية تعزز دور القضاء كسلطة مستقلة، فإن الكثير من هذه البنود لم يأخذ طريقه إلى التطبيق بعد، بل على العكس، فقد جرى منذ اتفاق الطائف تعاقب حكومات عدة على السلطة بلغ الأمر مع بعضها حدوده القصوى على مستوى انتهاك الدستور وتحرر الحكام من سلطة القانون وإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وشل هيئات الرقابة وتعميم الفساد.
ومع دخول دولة القانون والمؤسسات في لبنان ذروة الاهتراء والتهميش دخلت البلاد في عهد جديد جعل من بناء دولة القانون هدفاً رئيسياً له، واضعاً هذا العهد نفسه أمام تحديات جسام، من خلال إطلاقه وعوداً طالما انتظرها اللبنانيون منذ عهود، وبخاصة على مستوى تعزيز سلطة القضاء وتفعيله واستقلاله.
يهدف هذا الكتاب من خلال الدراسات التي تضمنها والتي ساهم في وضعها نخبة من القضاة ورجال القانون في لبنان، إلى تقديم رؤية علمية وقانونية لتحديث قطاع القضاء في لبنان، وفي هذا الإطار يأتي هذا الكتاب كمساهمة علمية يقدمها المركز اللبناني للدراسات في إطار استكمال مشروع بناء الدولة في لبنان.
وبالتالي يتضمن الكتاب في قسمه الأول ورقة أساسية حول "صورة القضاء في لبنان: الواقع والقانون" في حين يتضمن في قسمه الثاني ست عشرة ورقة محورية تناولت حول "القضاء أو الحق بعدالة أفضل" ويتضمن الكتاب أيضاً عدداً من الملاحق تتعلق بأهم المشاكل التي يعانيها القضاء وبأهم المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي. إقرأ المزيد