المبسوط في شرح القانون المدني (الجزء الأول) مصادر الحقوق الشخصية المجلد الأول: نظرية العقد القسم الثالث: آثار العقد وانحلاله
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن نظرية الالتزامات و(الحقوق الشخصية) تكاد تحتل مكان الصدارة بين العلوم الإنسانية وبالأخص منها العلوم القانونية، إذ هي الأصل الذي يتفرع عنه كل النظريات القانونية الأخرى. فهي من العلوم القانونية، وهي من أعقد الموضوعات، وأوسعها وأشملها، وأهمها، فهي تزوّد الدارس لها والمهتم بها قوة في الحجة وسعة في الفهم، ...وشمولاً في الإدراك، ودراية ومعرفة في التعامل، بل والأكثر من كل هذا وذاك، أن نظرية الحقوق الشخصية (الالتزامات) هي الأصل والمرجع في تفسير أمهات المسائل والمعضلات في ميدان القانون الخاص والعام على حد سواء.
ونظراً لقلة المؤلف في مجال القانون المدني الأردني، وانطلاقاً من هذه الحقيقة يأتي هذا المؤلف "المبسوط في شرح القانون المدني" الذي يحاول الدكتور ياسين محمد الجبوري الأستاذ في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيب وفي جامعة إربد واليرموك، يحاول من خلال مؤلفه هذا تغطية كل القانون المدني الأردني بدءاً من الحقوق الشخصية، مروراً بالعقود المسعاة، ومن ثم الحقوق العينية الأصلية والتبعية. هذا وقد تم إنجازه في هذا الكتاب للقسم الأول في المبسوط في شرح القانون المدني من المجلد الأول من نظرية العقد، من الجزء الأول من مصادر الحقوق الشخصية والمخصص لانعقاد العقد. حيث تمّت دراسة أركان انعقاد العقد، من حيث التراضي، والمحل والسبب والشكلية والقبض، وشروط كل منها ومقوماته. وقد كان المؤلف حريصاً على الموازنة والنقد والمقارنة بالفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي والمصري والفرنسي، رغم أن التركيز في الموازنة والمقارنة انصبّ على الفقه الإسلامي، أما القوانين الأخرى فكانت ترد إشارة من المؤلف إليها دائماً.
وقد تعرض المؤلف في دراسته هذه، الإيجاز بعض الشيء، من غير اقتضاب واختصار، وكذلك التبسيط والتوضيح دون إسهاب أو إطناب. وهذا المؤلف المبسوط بأقسامه موجّه إلى طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، حيث أنه جاء بالشكل الموسّع المعمّق المفصّل، وهو موجّه أيضاً إلى الباحثين والدارسين من أساتذة جامعيين وقضاة وطلبة دراسات عليا، ومحامين، حيث سيجدون فيه مرجعاً خصباً في أبحاثهم.
وقد حاول المؤلف أن تكون دراسته هذه مرتكزة على القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، دون إغفال الإشارة إلى بقية القوانين المدنية كالمدني العراقي والمصري والفرنسي حيثما يقتضي الأمر. ولإغناء الكتاب بالدراسة التطبيقية العملية، حاو لالمؤلف الاستعانة بالقرارات القضائية خاصة قرارات محكمة التمييز الأدبية، وكذلك بعض أحكام القضاء العراقي والمصري، انطلاقاً من حرصه على تزويد القارئ والباحث ببعض الجوانب التطبيقية والعملية إلى جانب الدراسة الفقهية والنظرية.نبذة الناشر:استهل المؤلف قسمه الثالث من هذا الكتاب بدراسة آثار العقد وانحلاله والآثار المترتبة على العقد ثم انحلاله وعرض لكل جزء من هذه الأجزاء بفصل كامل حيث استمر في اجراء الموازنة التي انتهجها في القسمين السابقين بين القانون المدني الأردني والفقه الاسلامي مع الاشارة إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي،إذ حفل هذا القسم بالموازنات نظرا لطبيعة موضوعه وأبوابه التي تبحث في الميزان والوصية والتعهد والدين وأحكامه وكثير من المسائل الحيوية بالنسبة للمجتمع بكافة مستوياته. إقرأ المزيد