المبسوط في شرح القانون المدني ؛ الكتاب الأول - القسم الأول: في التنفيذ الاختياري ذاته والالتزام الطبيعي
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:إنّ نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) تكاد تتبوأ مكان الصدارة بين العلوم الانسانية قاطبة وخاصة القانونية منها. فهي من العلوم القانونية، وكما قيل، بمثابة العمود الفقري من جسم الكائن الحي. انها بحق من اعقد الموضوعات واوسعها واشملها، بل وأهمها. اذ انها تزود دراسها قوة في الحجة، وسعة في الفهم، وشمولا ...في الادراك، ودراية في التعامل. بل الاكثر من ذلك ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) هي الاصل والمرجع في تفسير امهات المسائل والمعضلات في ميدان القانون بقسميه الخاص والعام. وقد لا ابالغ اذا قلت ان حاجة المتفقة والباحث لها كحاجة الظمان الى الماء بعد تجشمه مشقة السفر وعنائه.
وإن مقياس مدى نبوغ عالم في القانون، ومتفقة فيه، يقاس بمدى سعة ادراكه لمدلولات تلك النظرية ومدى رجوعه الى اصولها، وبقدر تمكنه منها تقاس سعة ادراكه القانوني وتكوينه الفقهي. ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) بشقيها (مصادر الحق الشخصي واحكامه) كل متكامل، يكمل احد شقيها الاخر، وهما من بعضها بمنزلة الجزء من الكل والفرع من الاصل. وقد جاءت محاولتي في هذا المؤلف منصبه على آثار الحق الشخصي (احكام الالتزام).
وكان هاجسي حين اعداد هذا المؤلف ينصب على اعتبارين، اولهما: ان يكون الكتاب اكاديميا ينهل منه طلبة كليات الحقوق الاردنية، حيث انه جاء بالشكل المفصل الذي يؤدي اسهابه الى قدرة الطالب على استيعاب احكامه، وتحاشيت ان يكون بالمقتضب المختصر الذي تنعدم الفائدة منه. وثانيهما:انني لم انس حين اعداده تلك الفئة العريضة الواسعة من المثقفين والباحثين والدراسين من اساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وطلاب دراسات عليا، حيث سيجدون فيه عونا ومرجعا مما لا شك ان القانون المدني الاردني يعد من القوانين المدنية العربية القليلة التي تتميز بطابع خاص، يتمثل في استناده على احكام الشريعة الاسلامية (الفقه الاسلامي)كمصدر اساسي له في الكثير من احكامه ومبادئه. وقد اتسم هذا القانون في تبويبه لتلك الاحكام بما يتلائم مع ترتيب التقنيات المدنية المعاصرة والحديثة.
والتي تكون في اغلبها ان لم يكن كلها ذات نزعة لاتينية. البل الاكثر من ذلك يتضح من قراءة القانون المدني الاردني، ان المزج بين مبادئ الفقه الاسلامي والاحكام الوضعية السارية في اغلب القوانين المدنية العربية التي اسنمد معظمها من الشرائع الغربية واللاتينية بالتحديد، كان الى حد ما مزجا متقنا مع بعض الهنات والتناقضات التي قد لا يخلو منها قانون يتجشم عناء مثل هذه المهمة الكبرى. لقد حاولنا في هذا المجلد، ان نقدم الى المشتغلين بالفقه القانوني العربي والدراسين على مختلف مشاريعهم واتجاهاتهم ومستوياتهم، شرحا لنصوص القانون المدني الاردني المتعلقة باثار الالتزام (اثار الحق الشخصي)، وبالتحديد تلك المتعلقة بالتنفيذ الاختياري. وقد عنينا قدر الامكان في هذا المجلد باظهار الاسس التي تستند عليها نصوص القانون من استلهام الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي واتخاذهما مصدرا للقانون في نصوصه وفقراته.
ولم ننس جانب الموازنة والمقارنة بين القانون المدني الاردني مع بعض القوانين المدنية العربية والغربية، التي قد تعد الى حد ما مصدرا تاريخيا له مثل القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري، وقد حاولنا قدر الامكان الاشارة الى القانون المدني الفرنسي والقانون الانجليزي في بعض المواضيع اكمالا لبحث والدراسة.
وعلى الرغم من كل ما تقدم لا نستطيع القول بان القانون المدني الاردني هو قانون كامل متكامل، لا بل ان التطبيق العلمي لهذا القانون، وتحت مجهر البحث والتقصي يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل والاصلاح. ولم نتقاعس او نتردد او نتوانى عن اداء ما يلزم من الواجب في ابداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الملاحظة فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون، أي (القانون المدني الاردني)،والتي رأينا انها تحتاج الى ذلك. إقرأ المزيد