الوجيز في شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية (مصادر الإلتزامات)
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:ان نظرية الالتزامات والحقوق الشخصية تتبوأ دون منازع مكان الصدارة بين العلوم الاجتماعية الانسانية قاطبة وخاصة العلوم القانونية منها. فهذه النظرية تقع من العلوم القانونية موقع العمود الفقري من جسم الكائن الحي، انها بحق حجر الزاوية من تلك العلوم.
فهي من اعقد الموضوعات واشملها بل واهمها. اذ هي تزود دارسها ...والمهتم بها قوة في الحجة وسعة في الفهم، وشمولا في الادراك، ودراية في التعامل. بل والاكثر من كل ذلك، تعد نظرية الالتزامات والحقوق الشخصية، الاصل والمرجع في تفسير امهات المسائل والمشاكل والمعضلات في ميدان القانون الخاص والعام. وقد لا نبالغ اذا قلنا ان حاجة الباحث والعالم والمتفقه للنظرية في ميدان القانون الخاص والعام. وقد لا نبالغ اذا قلنا ان حاجة الباحث والعالم والمتفقه للنظرية العامة للالتزامات والحقوق الشخصية كحاجة الضمان للماء بعد تجشمه عناء سفر طويل، كما وان مقياس مدى نبوغ العالم في القانون والمتفقه فيه بمختلف فروعه، يقاس بمدى سعة ادراكة لمدلولات تلك النظرية ومفرداتها، ومدى وكثرة وعمق رجوعه الى اصولها. فبقدر تمكنه من النظرية تقاس سعة ادراكه القانوني وتكوينه وبناءه الفقهي. لقد اتاحت لي فرصة تدريس مواد ومساقات القانون المدني في جامعة اربد الخاصة، كلية القانون والشريعة، قسم القانون، وكذلك في جامعة ال البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، وكلية الحقوق في جامعة اليرموك، واخيرا في جامعة الزيتونة الاردنية، كلية الحقوق، الوقوف على حقيقة جوهرية ومهمة، هي قلة ما كتب في النظرية العامة للالتزامات، وبالتحديد مصادر الالتزامات والحقوق الشخصية في نطاق القانون المدني الاردني. فجاءت محاولتي في هذا المؤلف منصبه على مصادر الحقوق الشخصية.
وآمل أن تسد هذه المحاولة ثغرة في المكتبة القانونية الاردنية والعربية. وكان هاجسي الاول حين اعداد هذا المؤلف ينصب على اعتبارين(اولهما):ان يكون اكاديميا ينهل منه طلبة كلية الحقوق في الاردن، حيث انه جاء بشكل مفصل الى حد ما كي يساعد الطالب على استيعات الاحكام والمبادئ. (وثانيهما):ان يكون الكتاب مرجعا لفئة عريضة واسعة من المثقفين والباحثين والدارسين، من اساتذة جامعين، وقضاة ومحامين، وطلاب دراسات عليا، حيث سيجدون فيه مرجعا مفيدا. ان القانون المدني الاردني يعد من القوانين ذات الطابع الخاص. حيث انه يستند في كثير من احكامه على الفقه الاسلامي كمصدر اساسي له في الكثير من احكامه ومبادئه.
وقد اتسم هذا القانون في تبويبه لتلك المبادئ بما يتلائم مع تبويب وترتيب القوانين المدنية المعاصرةوالحديثة، التي تتسم بالنزعة اللاتينية. وقد كان المزج والتناغم في القانون المدني الاردني بين مبادئ الفقه الاسلامي والاحكام الوضعية السارية في اغلب القوانين المدنية العربية المستمدة من الشرائع الغربية واللاتينية، متفقا الى حد ما، لكنه لا يخلو من بعض الهنات والتناقضات.
لقد حاولنا في هذا المؤلف ان نقدم للمشتغلين بالفقه القانوني العربي والدارسين على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم ومستوياتهم شرحا لنصوص القانون المدني الاردني المتعلقة بمصادر الحقوق الشخصية(مصادر الالتزامات). وقد عنينا قدر الامكان ان نظهر الاسس التي تستند عليها نصوص القانون المدني من الفقه الاسلامي، وذلك جريا وراء ما تبناه المشرع الاردني في القانون المدني من استلهام مبادئ الفقه الاسلامي واتخاذه مصدرا للقانون في نصوصه وفقراته.
كما أنّنا لم ننسى جانب الموازنة والمقارنة قدر الامكان بين القانون المدني الاردني والقوانين المدنية العربية والغربية التي تأثر بها، والتي يمكن ان تعد مصدرا تاريخيا له، مثل القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري. والقانون المدني الفرنسي ولاثراء الكتاب بالدراسة التطبيقية العلمية، حاولنا جاهدين الاستعانة بالقرارات القضائية، خاصة قرارات محكمة التمييز الاردنية، انطلاقا من حرصنا على على تزويد القارئ والباحث ببعض الجوانب التطبيقية والعلمية الى جانب الدراسة الفقهية والنظرية.
ومما تجدر الاشارة اليه هو ان القانون المدني الاردني رغم حداثته ونزعته الاسلامية، لا يمكن الادعاء بانه قانون كامل متكامل، لا بل ان التطبيق العلمي لهذا القانون، وتحت مجهر البحث والتقصي والتطبيق يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل والاصلاح. ولم نتردد او نتواني او نتقاعس عن اداء ما يلزم من الجوانب في ابداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الاقتراح، فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون، والتي رأينا انها تحتاج الى تعديل وتصويب. إقرأ المزيد